به نقل از نیکبخت خودرو: رئیس مجلس ایرادات سه گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
متن نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور به شرح زیر است،
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزران به شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ موضوع: «تعیین سازوکار واردات خودرو» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
۱- بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰ – که مقرر می‌دارد: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد. بنابراین تبصره ۲ بند یک مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل و نقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.
۲- مطابق بند د ماده ۱ قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰ – سود بازرگانی واردات کالاها بایستی توسط هیئت وزیران تعیین شود، لذا بند ۲ مصوبه چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
۳- الف – ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب ۱۴۰۱ – اشعار می‌دارد: «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط … پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز است…»
بنابراین، بند ۸ مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفا به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
ب- نظر به تصبره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند» بنابراین بند ۸ مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»
شرایط اجرایی شدن آیین نامه واردات خودرو
منوچهر منطقی، معاون حمل و نقل وزیر صمت، شرایط اجرایی شدن آیین‌نامه واردات خودرو را اعلام کرد.
- ایجاد یا استفاده از شبکه خدمات پس از فروش با پنج شرط ایجاد نمایندگی خدمات پس از فروش به ازای واردات هر ۱۰۰۰ خودرو، ایجاد یک نمایندگی در صورت واردات کمتر از ۱۰۰۰ خودرو، تامین قطعات یدکی ضروری قبل از واردات، تامین تجهیزات، اسناد و آموزش نفرات خدمات پس از فروش و اعلام فناوری‌های انتقال یافته در خدمات پس از فروش
- دریافت مجوز رسمی از تولیدکننده محصول برای تضمین ارائه خدمات پس از فروش یا انتقال فناوری.
- داشتن تجربه در واردات خودرو یا استفاده از شرکت‌های دارای تجربه در این زمینه
- ارائه سطح انتقال فناوری در خودروهای اقتصادی برای تولید در کشور
- اعلام قیمت خودرو و مشخصات فنی آن
- تحویل مدارک مورد نیاز توسط متقاضیان واردات خودرو به وزارت صمت تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ (واردکنندگان نهایی تا پایان شهریورماه اعلام می‌شوند)
- برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو، سرمایه‌گذاران می‌توانند وارد حیطه واردات خودرو شوند و از محل فروش آن نحوه سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو را مشخص کنند. پیشنهادها باید تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ به وزارت صمت ارائه شوند.
- پیشنهادها برای واردات خودرو برقی و نحوه اجرای زیر ساخت در مناطق آزاد باید تا ۱۹ شهریور به وزارت صمت تحویل داده شوند.
- شرایط واردات سایر خودروها ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ اعلام می‌شود.
اعلام آمادگی گمرک برای واردات خودرو
علیرضا مقدسی، رئیس کل گمرک، درباره تعیین وضعیت خودروهای دپو شده در گمرک و آمادگی در خصوص آغاز واردات خودرو گفت:
- مراجع قضائی در حال تعیین تکلیف خودروهای دپو شده هستند و این خودروها به زودی به فروش می‌رسند.
- گمرک آماده ورود خودروهای خارجی است.
-
جزئیات آیین نامه واردات خودرو
- واردات ماشین تنها برای خودروهای پایین‌تر از ۲۰ هزار یورو (فوب) مجاز است. البته اولویت با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو (فوب) است.
- تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.
- ارزش گمرکی بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرگی محاسبه می‌شود.
- خودروهای وارداتی تنها در بورس کالا عرضه می‌شوند.
- کارگروهی با مسئولیت وزارت صمت و عضویت وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی را بر حسب ارزش تعیین کند. نرخ سود که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا است، باید عادلانه باشد.
- کارگاه مذکور می‌تواند سود بازرگانی علی‌الحساب در زمان ترخیص و همچنین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش را تعیین کند.
- وزارت صمت باید با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر ۱۰ هزار یورو)، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید را پیش‌بینی کند. همچنین وزارت صمت باید اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش تولیدات داخلی را در دستور کار قرار دهد. برنامه تولیدات داخلی واردکنندگان موضوع این بند، باید توسط وزارت صمت تایید شود.
- واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) تنها برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است.
- خودروهای وارداتی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی تنها منحصر به خودروهای هیبریدی یا برقی است. راه‌اندازی و سرمایه‌گذاری ایستگاه‌های شارژ با واردکنندگان خودرو است.
- سقف منابع ارزی برای واردات خودرو به جز سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.
- منابع ارزی مورد نیاز از محل صادرات، رمز دارایی سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و دیگر منابع مورد تایید بانک مرکزی تامین می‌شود.
- وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی این مصوبه، مانند چگونگی تامین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند.
- وزارت صمت باید هر ۳ ماه یک بار، گزارش اجرای این تصویب‌نامه را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.
