قیمت خودرو سال آینده ۱۵ درصد کاهش می‌یابد
قیمت خودرو سال آینده ۱۵ درصد کاهش می‌یابد، به گزارش پایگاه خبری نیکبخت خودرو ، وی در این زمینه به ذکری پرداخته و اظهار کرده است که اگر خودروی ۲۰۰ میلیون تومانی قیمت سال آینده با ۳۰ درصدی قیمت آن ۲۶۰ میلیون تومان باشد. برنامه‌ریزی کرده‌ایم قیمت تمام شده ۱۵درصد کمتر می‌شود، یعنی قیمت خودرو با تورم ۳۰درصدی به ۲۳۰ میلیون تومان و حتی کمتر می‌رسد.
با توجه به اظهارات وزیر صمت سال آینده با توجه به کاهش قیمت تمام شده (به قیمت ثابت سال ۹۹) قیمت‌گذاری کمتر از تورم عمومی صورت خواهد گرفت. برخی از روش‌های مدنظر سیاست‌گذاری خودرو در کاهش هزینه‌های تولید خود، موضوع اصلی این موضوع است که اگر قیمت خودرو در این سال‌ها با توجه به قوانین عمومی می‌شد، خودروسازان با زیان انباشته ۸۵ هزار تومان تومان و زیان ۱۲ هزار تومان روبه‌رو نمی‌شدند. هر چند در فرمول قیمت گذاری یکی از رقابت های شورای خودرو، تورم خودرو از آیتم های تعیین کننده در قیمت انتخاب می شود اما با توجه به نظر گرفتن کیفیت، در هیچ دوره ای قیمت خودرو بر اساس تورم تعیین نشده است، به همین دلیل خودروسازان با تولید و انباشته روبه رو بودند. . اکنون اما سیاست گذار خودرو در برنامه راهبردی است که تا سال ۱۴۰۴ به طور جدی به موضوع کاهش قیمت تمام خودروها در سال ۹۹ پرداخته است. بر اساس برنامه ارائه شده قرار است سال آینده قیمت تمام شده خودرو به قیمت ثابت سال ۹۹ به‌صورت تجمیعی ۱۵درصد کاهش پیدا کند. همچنین برای سال ۱۱۰۲ نیز قیمت تمام شده ۲۰۰۰ خودرو هدف گذاری شده است.
آن‌طور که در وزارت صمت سه مسیر برای هدف گذاری‌های صورت گرفته به منظور کاهش قیمت تمام خودروهای پیش بینی شده است. مسیر اول ثبات بخشی به بازارهای نهاده‌های اصلی تولید فلزات و مواد پتروشیمی است. مسیر دوم بهبود فرآیند تامین قطعات و مجموعه‌ها (داخلی و خارجی) تعریف شده و سومین مسیر نیز برای اصلاح ساختارهای شرکت‌های خودرو برنامه‌ریزی شده است. با توجه به سیاست های تعیین شده، این سه مسیر مناسب برای تحقق هدف تعیین شده است که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین خودروهای خودرو به نظر می رسد مسیر این ریل بسیار ناهموار باشد.
انتظار داشته باشیم که قیمت خودرو سال آینده کاهش پیدا کند؟
بررسی اقتصادی کشور به‌خصوص طی سه سال و نیمی که با بازگشت به وضعیت تحریم‌های اقتصادی می‌گذرد گویای نوسانی تأثیرگذار بر اقتصاد کشور است. نوسانی بودن این شهرهای خود را در افزایش نرخ تورم عمومی کشور نشان می دهد. بر این اساس تورم عمومی برای تمام فعالیت‌های تولیدی از جمله خودروسازی تأثیرگذار و با افزایش هزینه‌های تولید، قیمت تمام کالاها و خدمات را افزایش داده است. بنابراین افزایش تورم در سه سال گذشته و نبود چشم‌انداز روشن در ارتباط با ثبات و کاهش آن را می‌توان اولین دست‌اندازی را در مسیر تحقق هدف‌گذاری صورت گرفت برای کاهش قیمت تمام خودروها، در حالی که وزارت صمت که قیمت نهادهای تولید را کاهش داد. خودرو قرار می‌دهد، به نظر می‌رسد در قیمت این نهادها نمی‌شود. اما بررسی آخرین گزارش مرکز آمار ایران در ارتباط با شاخص قیمت تولیدکننده (تورم خودرو) به خوبی نشان‌دهنده همگام شدن خودرو با نوسانات اقتصاد کشور است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در سه ماه پاییز سال ۱۴۰۰ تورم خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد حدود ۳۶درصدی را تجربه کرده است.
همچنین بررسی‌ها در تابستان امسال از حدود ۵/۹درصدی حکایت دارد. افزایش تورم چه به صورت فصلی و چه به صورت سالانه گویایی این نکته است که همچنان وضعیت اقتصادی به صورت کلان به ثبات نرسیده است و این مسئله خود را در رشد شاخص قیمت تولیدکننده (تورم خودرو) به خوبی نشان می‌دهد. حال که افق روشنی نیز در ارتباط با کاهش سرعت رشد تورم تولید خودرو چگونه سیاستگذار خودرویی کاهش ۲۰درصدی قیمت تمام خودرو را طی ۲ سال آینده هدف قرار داده است؟ علاوه بر این برای این مه‌آلود بودن فضای تحریمی کشور نیز بیشتر می‌شود تا برنامه‌ریزی برای کاهش قیمت تمام شود از سه مسیر پیش‌بینی شده توسط سیاستگذار خودرویی در دستیابی به نظر نرسد. در حال حاضر صنعت خودرو حدود سه سال و نیم است که با تحریم‌های بین‌المللی دست و پنجه نرم‌افزار می‌کند و همین وضعیت خودروسازی کشور را تحت فشار قرار داده است.
ثبات قیمت نهاده های تولید
همان طور که در پیش نویس برنامه راهبردی وزارت صمت که چندی پیش نیز وزیر صمت به آن اشاره کرد، کاهش قیمت تمام خودروها به قیمت ثابت در سال ۹۹ در سال های ۱۴۰۱ و ۱۱۰۲ با سه شیوه ثبات در بازار نهادهای اصلی است. مواد پتروشیمی)، بهبود فرآیند تامین قطعات و مجموعه‌ها (داخلی و خارجی) و اصلاح ساختار خودروسازهای شرکت‌های برنامه‌ریزی شده است. اولین مسیر در نظر گرفته شده ثبات بخشی به بازار نهادهای اصلی موردنیاز خودروسازی یعنی بازار فلزات و مواد پتروشیمی است. سیاستگذار خودرویی به دنبال این است تا از مسیر ایجاد ثبات در بازار نهادهای تولید، قیمت خودرو را کاهش دهد. این مسئله اولین بار در جلسه‌ای که رضا فاطمی‌امین وزیر صمت با اعضای اتاق بازرگانی ایران داشت، مطرح شد. فاطمی‌امین در حالی که از ایجاد ثبات در بازار نهادهای تولید می‌کند که طی ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری قیمت نهاده‌های تولید روند پیشرفتی داشته است. به عنوان مثال قیمت ورق سرد در بازه زمانی یاد شده حدود ۱۹ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. قیمت ورق گرم نیز حدود ۲۰درصد به طور متوسط از فروردین تا شهریور گران شده است.
مجموعه نیز به عنوان یکی از نهاده‌های مورد استفاده در زنجیره خودروسازی افزایش قیمت ۲۲درصدی را به خود دیده است. بنابراین در شرایطی که بازار نهاده‌های تولید نوسانی است، نمی‌توان از ثبات قیمت در این بازارها سخن گفت. از طرف دیگر تولیدکنندگان نهادهای تولیدی، قیمت محصولات تولیدی خود را بر اساس قیمت‌های جهانی و در اختیار خودروسازی کشور قرار می‌دهند و وزارت صمت نمی‌تواند با شرکت‌های خودروساز قیمت محصولات تولیدی را به این ترتیب کاهش دهد. در این ارتباط محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر بر اساس قانون مصوب مجلس قیمت اولیه باید ۹۵درصد قیمت فوب خلیجفارس باشد. این فعال قطعه‌ساز ادامه می‌دهد: بنابراین نهاده‌های تولید باید توسط شرکت‌های تولیدکننده بر اساس قانون ذکر شده به فروش برسد. نجفی‌منش می‌گوید:
به اعتقاد این قطعه ساز، وزارت صمت می‌تواند با هماهنگی دولت تکالیفی در ارتباط با شرکت‌های تولیدکننده نهادهای تولیدکننده خودروسازان باشد. نجفی منش می‌گوید: بررسی صورت‌های شرکت‌های مالی فعال در زمینه تولید نهادها که در بورس نیز حضور دارند، نشان می‌دهند این شرکت‌ها از خودروسازان، سودهای کلانی حول و حوش ۵۰ تا ۶۰درصد را در شرکت‌های مالی خود ثبت می‌کنند. از این قالب کاهش می‌یابد و آن را در عرضه نهاده‌های تولید خودروسازان با قیمت‌های کمتر به شرکت‌های خودروساز منتقل می‌کند. رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور می‌کند که این تصمیم نیاز به شجاعت و جسارت کافی در کلان مجموعه تصمیم‌ساز کشور دارد. حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید: قیمت کارخانه‌های تولید، بخش بزرگی از قیمت تمام شده خودرو را شامل می‌شود، بنابراین اگر بخواهیم قیمت تمام شده را کاهش دهیم، نمی‌ماند که مواد اولیه را با قیمت‌های به مراتب پایین‌تر به خودروسازی کشور تزریق کنند. شرکت‌های فعال در زمینه تأمین نهاده‌های تولید به راحتی این مسئله را قبول نخواهند کرد.
بهبود فرآیند تامین قطعات
مسیر دومی که مدنظر سیاست خودرویی قرار است به دنبال بهبود روند تولید قطعات و مجموعه‌های خودرو (چه داخلی و چه خارجی) باشد. در سیاست گذاری خودرویی صحبت از بهبود روند تامین قطعات می‌کند که همچنان تحریم‌ها بر سر خودروسازی کشور سنگین می‌کند و همین مسئله باعث افزایش هزینه‌های تامین قطعات از منابع خارجی می‌شود. علاوه بر این موضوع، در حال حاضر شرکت‌های خودروساز نیز در پرداخت خود به شرکت‌های قطعه‌ساز ناتوان هستند و همین مسئله می‌تواند تامین قطعات را از منابع داخلی با چالش همراه کند. حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید در حال حاضر تحریم‌ها روی قیمت تمام خودروها تاثیر منفی می‌گذارد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: زنجیره خودروسازی به واسطه تحریم‌ها باید قطعات موردنیاز خود را با قیمت‌های حول و هوش ۱۵ تا ۲۰درصد بالاتر از قیمت‌های پیش‌از تحریم‌ها تهیه کند.
به اعتقاد کریمی سنجری سوءمدیریت در داخل مجموعه‌ای از عوامل می‌شود تا رقابت پذیری معنای خود را در این بخش از دست دادن. این کارشناس خودرو می‌گوید در حال حاضر بخش عمده‌ای از قطعات توسط چند ابر قطعه ساز تامین می‌شود، اما بخشی از سرمایه گذاری‌های جدید است اما با این سطح از تیراژ سرمایه‌گذاری جدید، خود را از دست می‌دهد. نجفی منش نیز به چالش میان خودرو سازان و بخش سازان اشاره می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر طلب خودروسازان به قطعه سازان حدود ۴۵ هزار تومان می‌رسد که از این مبلغ حدود ۱۰۰ هزار تومان می‌شود. این بخش‌ها می‌گوید تا زمانی که بین پرداخت‌های خودروسازان هماهنگی ایجاد شود، نمی‌توان امیدوار بود تا قطعاتی را از منابع داخلی بهبود پیدا کند. نجفی‌منش می‌گوید که در کنار ایجاد میان پرداخت‌ها و بدهی‌ها، مسیر دیگری نیز می‌تواند این روند را بهبود بخشد.
اصلاح ساختار سیستم های خودروسازان
بحث اصلاح ساختارهای شرکت خودروساز نیز یکی از مسیرهایی است که در صنعت راهبردی خودرو مورد توجه قرار گرفته است. سیاست گذار خودرویی به دنبال این است که با ایجاد اصلاحاتی در ساختار خودروسازان، مسیر را برای کاهش قیمت تمام‌شده خودرو هموار کند. اما اصلاح این ساختار در شرایطی که شرکت‌های خودروساز در چنبره مدیریت دولتی اسیر به این راحتی امکان‌پذیر نیست. حضور تمام‌قد دولت و اصرار به سیاست‌های پرهزینه‌ای مانند قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان مانع اصلاح ساختار شرکت‌های خودروساز قلمداد کرد. حسن کریمی‌سنجری در این ارتباط می‌گوید پرتفوی مالی شرکت‌های خودروساز اشتباه ساخته شده است. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: در حال حاضر شرکت‌های خودروساز با هدف تولید سود دهی فاصله گرفته و سیاست‌گذاری خودرویی به منظور تولید و حفظ حیات را به آنها دیکته می‌کند.
این کارشناس حذف قیمت‌گذاری دستوری را برای اولین بار در مسیر اصلاح ماشین‌سازی خودروهای شرکت‌های خودرو سازی عنوان می‌کند. او ادامه می‌دهد: خودرو سازان به دیه قیمت می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را از مسیرهای راه‌اندازی از سیستم بانکی تامین کنند. به اعتقاد کریمی بازپرداخت این تسهیلات در حدود ۲۰درصد از قیمت تمام شده خودرو را به خود اختصاص می دهد. وی تاکید می‌کند: در کنار حذف قیمت دستوری برای اصلاح ساختار خودروسازی باید به صورت کامل خودروساز و دارای پلت‌فرم اختصاصی برای خود باشد. نجفی منش هم با کریمی‌سنجری در ارتباط با فشار باز پرداخت روی قیمت تمام شده است و می‌گوید خودروسازان محصولات تولیدی را خود بر اساس فرمول قیمت تمام واقعی و درصدی از سود عرضه‌کنندگان این مسئله را می‌توان به اصلاح ساختار خودروسازان و کاهش داد. قیمت تمام شده محصولات تولیدی آنها می شود.
