رئیس کمیسیون صنایع مجلس از جلسه مشترک این کمسیون با مسولانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح واردات خودرو خبر داد. به گزارش پایگاه خبری نیکبخت خودرو ، عزت‌الله اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح واردات خودرو اظهار کرد: پس از ارجاع طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس ، طرح به کمسیون صنایع به عنوان کمیسیون تخصصی فرستاده شد تا مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
وی افزود: طرح واردات خودرو مجددا در دستورکار کمسیون قرار گرفت و اعضا با اکثریت آرا بر واردات خودرو به میزانی که دولت مشخص کند با ۴ شاخصه یعنی در ازای صادرات خودرو، صادرات قطعات خودرو، خدمات نیرو محرکه و ارزی که منشا آن مشخص باشد موافقت کردند. رئیس کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد:طرح برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد در جلسه علنی نیز نمایندگان بر نظر قبلی خود اصرار کردند و در نهایت طرح به مجمع تشخیص مصبحت نظام فرستاده شد.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: قرار است در جلسه مشترک کمیسیون صنایع با مسئولانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام که در روز چهارشنبه برگزار خواهد شد درباره طرح واردات خودرو بحث و تبادل نظر و تصمیم‌گیری شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز (یکشنبه، ۳ بهمن) قوه مقننه و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو که درباره واردات خودرو بود با ۱۶۶ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن علنی بر مصوبه قبلی خود اصرار کرده و طرح مذکور برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
در ادامه میخوانید…
در ماده ۴ آمده است هر شخص واقعی می تواند از حقوق خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با صنایع نیرو محرکه نسبت به تولید خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.
امتیاز ۱- با هدف تنظیم بازار و الگوی مصرف، شاخص کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و همچنین میزان مجاز مصرف آنها ( متناسب با تولید داخل نسبت به مصرفی دستگاه) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به هیئت وزیران می رسد.
تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف با همکاری ستاد مبارزه با کالا و ارز، بررسی بر روی موضوع این ماده برای جلوگیری از مصرف مجدد آن، تدوین و اعمال می شود و گزارش آن را هر سه ماه یکبار در کمیسیون صنایع انجام می دهد. و معادن مجلس شورای اسلامی نشان می دهد.
۳- وزارت صنعت و تجارت مکلف است سیاست های معدنی در قوانین برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام می کند، تدوین و اجرا می کند
۴- العمل مربوط به خدمات فروش خودروهای وارداتی با دستور پرهیز از انحصار در فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت می شود.
