شرایط جدید برای عرضه خودرو در بورس کالا

۹ اسفند ۱۴۰۱

عرضه خودرو با شرایط جدید

در ماه های اخیر که  خرید خودرو از بورس کالا پر شده است از فراز و نشیب، براساس گزارشی از نیکبخت خودرو، پروی همین جریانات در مجلس و در تاریخ یکشنبه ۷/۱۲ تصمیمی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرفته شد. طبق این تصمیم شرایط جدیدی پیش روی شرکت های خودرو سازی و واردکنندگان خودرو گذاشته شده است تا در صورت اجرایی شدن این تصمیم دست دلالان خودرو از بازار خودرو کوتاه شود، بر اساس تصمیمی که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرفته شده، شرکت های خودروسازی داخلی و همچنین عرضه کنندگان خودرو های خارجی موظف اند تا به تحقق رساندن این امر، خودروهای خود را فقط تحت شرایط اعلامی در بورس عرضه کنند تا امکان خرید خودرو برای واسطه ها از بین برود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم روز یکشنبه در مجلس، به بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ پرداختند و با پیشنهاد اصلاح کل محسن زنگنه در بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ موافقت کردند.

بر اساس این پیشنهاد اصلاحی در بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ لایحه بودجه؛ شرکت های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی صرفا با رعایت شرایط زیر می توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام نمایند:

۱_ شورای رقابت موظف است وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان فروردین ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را بر اساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با در نظر گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی (مورد تأیید حسابرس) و بر اساس قیمت ارز خریداری شده توسط واردکننده و یا کارخانجات خودروساز محاسبه و در بازه های حداکثر سه ماهه مجدداً به روزرسانی نماید.

۲- شرکت های خودروساز داخل مکلفند همه تولیدات خود را یکجا با تاریخ های تحویل متفاوت عرضه نمایند و از عرضه قطره چکانی پرهیز کنند.

۳- امکان عرضه به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه ممکن نیست، برای تاریخ های تحویل عقب تر نرخ تعدیل می گردد. شرکت های خودروساز داخلی و عرضه کنندگان خودروهای خارجی بایستی شرایطی برای خودروهای عرضه شده در بورس تعیین نمایند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد، از جمله محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکت های بیمه به غیر خریدار عدم امکان ثبت اسناد، انتقال از جمله وکالت، انسداد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای افراد واسطه و اخذ جرائم سنگین مالی برای ایشان. آئین نامه این بند توسط وزارت صمت و وزارت اقتصاد تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد. رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب این پیشنهاد اصلاح کل، تاکید کرد که بخش هزینه ای این پیشنهاد مجدد در زمان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب این پیشنهاد اصلاح کل، تأکید کرد که بخش هزینه‌ای این پیشنهاد مجدد در زمان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ موردبررسی قرار خواهد گرفت.

در پایان باید گفت: باید منتظر ماند و دید سرانجام این مصوبه به کجا خواهد رسید و آیا عملاً شاهد خروج واسطه‌ها و دلالان از بازار و خرید خودرو توسط مصرف‌کننده واقعی خواهیم بود یا خیر.