بر اساس قانونی که سازمان حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گذاشته ، خودرو سازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خودرو های خود را به مادرانی که دارای حداقل دو فرزند هستند اختصاص دهند .
اما به وسیله این سیاست ، دلال های بازار روش تازه ای برایشان ایجاد شد ، تا از افراد نیازمند پول و ساده دل سوء استفاده کنند و بازار سیاه خرید و فروش کارت ملی مادران را به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان پر رونق کند ؛ همچنین برای ثبت نام در بورس کالا هم نیز بازار سیاه مشابهی برای معامله این کد ملی ها به این مبلغ شنیده میشود . برخی دلال ها هم حتی با پرداخت ۱۵ میلیون تومان به مادران دو فرزند کارت ملی آن ها را اجاره میکنند به طوری که اگر این افراد در در فروش خودرو مادران برنده هم نشوند این ۱۵ میلیون تومان نزد مادرانی که کارت ملی خود را اجاره میدهند ، باقی میماند که اگر بخواهیم بهتر توضیح بدهیم ، مادر با شانس ۵۰ درصد و بدون هیچ گونه درد سری به ۱۵ میلیون تومان پول نقد صاحب میشود .
اما در کنار این موضوع تضمینات بسیار سر سختی در مقابل این ۱۵ میلیون از مادران گرفته میشود که حتی در بعضی موارد این تضمین میتواند سفته ای به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان باشد که اگر آن دلال نتواند با استفاده از کد ملی که از مادر اجاره کرده است در طرح فروش خودرو برنده شود این سفته را باید به مادر باز گرداند ولی اگر دلال در این طرح برنده شد این سفته به مدت زمان یک سال تمام در نزد دلال باقی میماند تا زمانی که مراحل انتقال سند خودرو به صورت کامل انجام شود که از معایب این بازار سیاه این است که این بازار از قانون خاصی پیروی نمیکند و در صورت سوء استفاده دلال و فریب دادن آن ها میتواند مشکلات مالی متعددی برای مادر به وجود بیاید و حتی باید احتمال بد قولی دلال را هم در ضمینه برگرداندن سفته در نظر داشته باشید .
ایجاد طرح اختصاص دادن ۵۰ درصد ظرفیت خودرو به مادران حداقل دو فرزند از همان ابتدا مورد انتقاد بسیاری زیادی از مسئولات قرار گرفت که خلاصه این انتقاد ها را اگر بخواهیم بگوییم انتقاد در بحث زمینه سازی ایجاد رانت و افزایش دلالی و واسطه به موجب این قانون بود که ظاهرا این انتقاد ها خیلی هم بی مورد نبوده است .
