وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نهایی شدن آیین‌نامه واردات خودرو گفت: چند قید در این آیین‌نامه لحاظ شده است؛ یکی اینکه وقتی خودرویی وارد می‌شود باید خدمات بعد از فروش داشته باشد. همچنین وقتی خودرویی وارد می‌شود باید انتقال فناوری صورت بگیرد.
به گزارش نیکبخت خودرو، «سید رضا فاطمی امین» درباره اینکه آیا ورود خودرو به بازار بورس مشکل ایجاد نمی‌کند، گفت: سه سازوکار برای بحث خودرو وجود دارد که یکی قرعه‌کشی است. یک سری خودرو هم خارج از قرعه‌کشی عرضه می‌شود چون تولیدشان بالا رفته است.
وی افزود: یک سازوکار دیگر خودرو، بورس کالا است که قیمت پایه دارد و وارد بازار رقابت می‌شود که در این رقابت، قیمت واقعی، کاملاً شفاف و مشخص است.
وزیر صمت درباره چرایی انباشت برخی تجهیزات در گمرک گفت: برخی افراد تجهیزاتی را بدون ثبت سفارش، وارد می‌کنند و این کالا در گمرک وجود ندارد و در بندر است. به دلیل اینکه ثبت سفارش انجام نشده در بندر می‌ماند و به گمرک ربطی ندارد.
وی ادامه داد: انباشتی که قبل از گمرک می‌بینیم مربوط به تاجری است که مالش را انبار کرده و ممکن است ببرد، لذا واردات حساب نمی‌شود.
فاطمی امین همچنین درباره اینکه چرا قرعه‌کشی خودرو که قرار بود ۱۴۰۱ برداشته شود هنوز برقرار است، اظهار داشت: گفته بودم در سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی حذف می‌شود اما اینطور برداشت شد که از آغاز سال قرعه‌کشی حذف می‌شود و این برداشت صحیح نیست. قرار بر این است که قرعه‌کشی خودرو در طول سال به تدریج حذف شود که درحال انجام است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آیین‌نامه واردات خودرو تصریح کرد: آیین‌نامه واردات خودرو نهایی شد و به جای خوبی رسید.
وی افزود: چند قید در این آیین‌نامه لحاظ شده است؛ یکی اینکه وقتی خودرویی وارد می‌شود باید خدمات بعد از فروش داشته باشد؛ همچنین وقتی خودرویی وارد می‌شود باید انتقال فناوری صورت بگیرد.
فاطمی امین تأکید کرد: هر کس این شرایط را ایجاد کند می‌تواند خودرو وارد کند و این منحصر به خودروسازان نیست.
وی با بیان اینکه قرار نیست خودروهای لوکس وارد شود، ادامه داد: واردات خودروهای دست دوم هم طبق قانون ممنوع است.
وزیر صمت درباره اینکه آیا مشخص است که واردات خودروها از چه کشورهایی انجام می‌شود، گفت: بازرگانان مشخص می‌کنند که خودرو از چه کشوری وارد شود و قیدی در این خصوص وجود ندارد.
تصویب آیین نامه واردات خودرو
مرداد ۱۴۰۱: براساس گفته معاون امور مجلس رییس‌جمهور، آیین‌نامه واردات خودرو در جلسه هیئت دولت تصویب و نهایی شد. وزیر صمت از اعلام آیین‌نامه در روز شنبه ۲۹ مرداد خبر داد. اینطور که از گفته‌های مسئولان مشخص است، براساس آیین‌نامه سقف واردات خودرو، ۲۰ هزار دلار در نظر گرفته شده است و برنامه‌ای برای واردات خودروی دست دوم وجود ندارد.
در همین راستا، خانم فرحنار رافع، رئیس مرکز ملی فرش دستباف ایران، در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۴۰۱ گفته که براساس آیین نامه واردات خودرو، هرکدام از صادرات کنندگان فرش ایرانی که حجم صادرات آنها بیش از ۷۰ میلیون دلار باشد، می‌تواند واردکننده خودرو نیز باشد. اعلام این خبر آن هم در زمانی که هنوز آیین‌نامه واردات خودرو منتشر نشده و حتی واردکنندگان بزرگ خودرو در کشورمان، اطلاعی از جزییاتش ندارند، واکنش‌های زیادی در فضای مجازی به همراه داشته است.
خودروهای ۱۰ هزار دلاری: هدف جدید وزارت صمت
خرداد ۱۴۰۱: فاطمی‌امین، وزیر صمت، در مصاحبه مورخ ۲۹ خردادماه، گفته که در یکی از بندهای آئیین نامه واردات خودرو، ابهاماتی وجود داشت و به همین دلیل برای اصلاح آن، دوباره به کمیسیون اقتصاد برگشته و هم‌اکنون نیز در صف انتظار برای بررسی در هیئت دولت است و در صورت تصویب، طی ۲ الی ۳ ماه واردات خوردو انجام می‌شود.
وزیر صمت همچنین به موضوع توقف تولید سمند و تیبا در سال ۱۴۰۱ اشاره کرده و گفته وقتی چنین خودروهایی را کنار می‌گذاریم، پس باید خودروی اقتصادی زیر ۱۰ هزار دلار هم وارد کنیم که الزاما خودروهای چینی هم نیستند.
واردات خودروهای ۲۵ هزار دلاری ممنوع
خرداد ۱۴۰۱: سید علی موسوی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم، اعلام کرد که مجلس قول می‌دهد تا خودروهای بالای ۲۵ هزار دلار وارد نشوند. وی افزود که قیمت خودروهای وارداتی باید برابر با خودروهای ایرانی باشد تا جلوی مافیای واردات گرفته شود.
طبق گفته‌های وی، واردات خودرو برای طبقه متوسط و ضعیف جامعه انجام می‌گیرد تا بتوانند خودروی با کیفیت و ارزان قیمت سوار شوند. از طرفی، عدم ورود خودرهای لاکچری، کیفیت خودروی ایرانی را بالا میبرد. زیرا تولیدکنندگان با خودروسازان خارجی رقابت خواهند کرد.
بازه قیمتی برای خودروهای خارجی
خرداد ۱۴۰۱: سید جواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بیان کرد که به زودی بازه قیمتی ۷ تا ۲۰ هزار دلاری برای واردات خودرو اعلام می‌شود و از ورود خودروهای لوکس جلوگیری خواهد شد. وی افزود که این جلوگیری از طریق نظارت بر ثبت سفارش‌ها ایجاد می‌شود. در واقع خودروهای لوکس مشکلاتی همچون گارانتی و خدمات پس از فروش دارند و یکی از دلایل عدم ورود آنها این موضوع است.
پیشنهاد واردات خودرو هندی
خرداد ۱۴۰۱: ویجی مهتا، رئیس کمیته تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی PHD هند، در نشست روز سوم خردادماه که به همراه رئیس و جمعی از مقامات اتاق بازرگانی و صاحبان صنعت البرز برگزار شده بود، اعلام کرد که ۴ هزار شرکت قطعه‌سازی خودرو در هند وجود دارد و می‌تواند نیاز صنعت خودروسازی ایران را تامین کند. علاوه بر آن، خودروهای برقی در هند تولید می‌شوند که دارای قدرت پیمایش ۳۰۰ کیلومتری بوده و قیمت آنها بالغ بر ۱۰ هزار دلار است.
تعیین بازه قیمتی برای واردات خودرو
اردیبهشت ۱۴۰۱: مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، بیان کرد که طبق گفته‌های نمایندگان مجلس، خودروهایی با سقف قیمتی ۲۰ هزار دلار وارد خواهند شد و محدودیت تعدادی برای واردات وجود ندارد. وی افزود که بازه قیمتی خودروهای وارداتی، بین ۷۰۰ میلیون تا ۱.۵ میلیارد تومان خواهد بود. بنابراین، این خودروها با خودروهای چینی رقابت خواهند کرد. در ضمن، گفته شده که خودروهای شاسی‌بلند وارد نمی‌شوند.
آقای دادفر، اظهار کرد که بر اساس قانون، برای واردات خودرو باید شرکت‌های نمایندگی نوع و مدل را مشخص کنند. این شرکت‌ها باید استانداردها را اخذ کنند و احتمالا اشخاص نمی‌توانند این کار را انجام دهند. وی افزود که دولت برای تعیین قوانین واردات از هم‌فکری با انجمن واردکنندگان خودداری می‌کند و اطلاعاتی را در اختیار آنها قرار نداده است.
آقای دادفر معتقد است که ارتباطی با واردات خودرو و کیفیت محصولات داخلی وجود ندارد. از آن جایی که اختلاف قیمت وارداتی‌ها با تولیدات داخلی بسیار زیاد بوده، احتمال رقابتی شدن بازار بسیار اندک است.در ادامه، وی مخالفت شدید خود را با سامانه فروش یکپارچه خودرو اعلام کرد و توضیح داد که خودروسازان کارگر دولت نیستند که محصولاتشان توسط دولت قیمتگذاری شود و به فروش برسد. دولت باید برای کنترل قیمت از سایر اهرم‌هایش استفاده کند.
احتمال ورود اولین خودروها در تابستان
اردیبهشت ۱۴۰۱: مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، اعلام کرد که نخستین خودروهای وارداتی در اواخر ماه شهریور وارد کشور خواهند شد. از همان ابتدای ورود این خودروها، شوکی به بازار وارد می‌شود و قیمت‌ها کاهش می‌یابند.
وی درباره پیش‌نویس واردات نیز افزود که در راستای ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو تهیه می‌شود و مقرر شده تا به جای خودروهای لوکس، برای عموم مردم واردات خودرو انجام شود. علاوه بر آن، الزامات صادرات خودرو و قطعات نیز تعریف می‌شود و تاکید شده تا سایر کالاها نیز امکان صادرات داشته باشند. این پیش‌نویس در روزهای آتی اعلام خواهد شد.
آقای دادفر اظهار کرد که تغییری در قوانین تعرفه واردات خودرو، عوارض و استانداردها ایجاد نشده است. وی درباره این که برای تدوین پیش‌نویس واردات از انجمن‌های مرتبط مشورتی گرفته نشده، گله کرد.
تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره واردات خودرو اظهار کرد که مصوب شده تا خودروهای ایمن و کم‌مصرف، بدون سقف و محدودیت، وارد شوند.
آقای منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، نیز بیان کرده که با توجه به این که منابع بانک مرکزی به طور کامل قابل استفاده نیستند، پیشنهاد می‌شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند در زنجیره ارزش خودرو سهیم باشند. وی درباره تعداد خودروهای وارداتی گفت که بستگی به میزان نیاز بازار دارد و رفته‌رفته می‌تواند محدودتر شود.
سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، درباره واردات خودرو بیان کرده که بدون محدودیت خواهد بود و مطابق نیاز بازار است. وی تاکید کرد که مصوبه واردات خودرو هفته آینده نهایی می‌شود.
واردات خودرو آزاد
اردیبهشت ۱۴۰۱: سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، اعلام کرد که کلیات طرح واردات خودرو در هیئت دولت تصویب شد. وی افزود که جزئیات و آیین‌نامه واردات خودرو به زودی منتشر می‌شود.
بر اساس گفته‌های وزیر صمت، با توجه به آن که صادرات رشد پیدا کرده و تراز ارزی کشور نیز بهبود یافته، دیگر لزومی بر استمرار ممنوعیت واردات خودرو نبود و با پیگیری‌های مستمر، آزاد شد.
دولت تنها اختیاردار واردات خودرو است
اردیبهشت ۱۴۰۱: آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و امام جمعه اراک، در جدیدترین گفتوگوی خود با رسانه‌ها اظهار کرد که اختیار واردات خودرو با دولت است و نیازی به مصوبه مجمع تشخیص نیست. وی افزود که مواد چهار و یازده مصوبه واردات خودرو باید اصلاح شوند. ماده یازده، قوانین حمایت از تولید داخلی را لغو کرده که باید برگردد.
آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی معتقد است که واردات خودرو باید مشروط به انتقال تکنولوژی، فناوری و مشارکت در ساخت خودروهای برقی، هیبریدی و … باشد. همچنین به افزایش تولید و کیفیت و کاهش مصرف سوخت خودروهای داخلی کمک کند. علاوه بر آن، دولت باید به فکر تقویت ذخیره ارزی کشور نیز باشد.
امام جمعه اراک گفت که مسئولان باید برنامه‌ریزی محکمی داشته باشند تا بتوانیم در زمینه خودروسازی با کشورهای مختلف رقابت کنیم. وی افزود که سرعت در کار، بهبود زمان دسترسی به نتیجه، کیفیت‌بخشی به تولید و قیمت تمام شده، کاهش مصرف انرژی و ایمنی بالا از عوامل مهم تولید رقابتی است.
ایجاد موانع با تعدد مصوبات و تعیین سقف قیمت
اردیبهشت ۱۴۰۱: مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، اظهار کرد که در سایر کشورها مردم می‌توانند با حقوق ۴ یا ۵ ماه خود، خودرویی به روز از خودروسازان مطرح جهانی را تهیه کنند. اما ارزان‌ترین خودرو در داخل کشور، بیش از ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارد و در صورت عدم رشد قیمت آن، ماه‌ها و سال‌ها طول می‌کشد تا خریداری شود.
وی درباره خودروهای وارداتی نیز افزود که سیاست‌گذاری غلط باعث می‌شود تا قیمت خودروی ۴۰۰ میلیون تومانی، به ۲ میلیارد تومان برسد که نشان از عدم هوشمندی سیاست‌گذار است.
طبق گفته‌های آقای دادفر، واردات خودرو به ازای صادرات خودرو و قطعات، به معنای محدود کردن واردات است؛ زیرا صادرات در این بخش طی ۵ سال گذشته به بیش از ۵ میلیون دلار نمی‌رسد. از طرفی، تعدد مصوبات مانع واردات خودرو می‌شود و با رفت و برگشت آنها، واردات به سرانجام نمی‌رسد.
وی افزود که در صورت تصویب سقف ارزی ۱۵ هزار دلاری برای واردات خودرو، تنها خودروهای چینی می‌توانند وارد شوند. در حالی که چنین خودروهایی اکنون با قیمت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در بازار کشور معامله می‌شوند.
تصویب کلیات طرح واردات خودرو
اردیبهشت ۱۴۰۱: عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اعلام کرد که کلیات طرح واردات خودرو به شرط صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه، در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است و برای بررسی بیشتر، به کمیسیون‌های تخصصی مجمع ارجاع شد.
استیضاح وزیر در صورت عدم آزادسازی واردات
اردیبهشت ۱۴۰۱: جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، گفت که افزایش قیمت خودروها دهن‌کجی و گستاخی خودروسازان به نظام است.
وی اظهار کرد که امیدوار است وزیر صمت با مدیریت واردات هدفمند خودروهای خارجی با قیمت مناسبی که مردم بتوانند آن را تهیه کنند، به گستاخی خودروسازان پاسخ دهد.
رشیدی کوچی تاکید کرد که اگر پایان اردیبهشت، واردات انجام نشود، به طور قطع به صورت جدی روی استیضاح وزیر صمت کار خواهد کرد و این موضوع را به سرانجام می‌رساند.
نماینده مردم مرودشت در مجلس اعلام کرد که از نظر نمایندگان واردات باید انجام شود و در غیر این صورت، از ابزارهایی مانند استیضاح و شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ استفاده خواهد کرد.
وی افزود که نمی‌توان بخاطر مخالفت تعداد کمی از نمایندگان، که خودشان از هیئت‌مدیره خودروسازان داخلی هستند، ۸۰ میلیون ایرانی را ناراضی نگه داشت.
وزارت صمت موافق و آماده واردات خودرو است
اردیبهشت ۱۴۰۱: منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، درباره واردات خودرو اظهار کرد که باعث کاهش تقاضاهای کاذب در بازار خودرو می‌شود. بنابراین با دید مثبت به آن نگاه می‌کنیم. وی افزود که هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند کار را اجرایی خواهند کرد.
ایران‌خودرو موافق واردات است
فروردین ۱۴۰۱: مهدی خطیبی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، اعلام کرد که ایران‌خودرو مخالفتی با واردات خودرو ندارد و بلکه موافق آن و رقابت است. بنابراین ایران‌خودرو و سایپا در مشکلات به وجود آمده بر سر راه واردات خودرو دخالتی ندارند.
منع قانونی برای واردات خودرو سواری وجود ندارد
فروردین ۱۴۰۱: محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره حذف مصوبه واردات خودرو سواری در سال ۱۴۰۱ بیان کرد که دولت موافق واردات خودرو است و اساسا قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو وجود ندارد. دولت سیزدهم این اختیار را دارد که بخش‌نامه ممنوعیت واردات خودرو را تمدید نکند.
آقای میرتاج‌الدینی تاکید کرد که تصویب واردات خودرو نیازی به موافقت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ندارد و مخالفت آنها تنها معطوف به طرح ساماندهی بازار خودروست.
آقای میر تاج‌الدینی درباره دلیل مصوبه مجلس درباره واردات گفت که قصد مجلس، ترغیب و تشویق دولت برای واردات خودرو بود که به سرانجام نرسید. در ادامه بیان کرد که کمیسیون تلفیق در ابتدا برای منابع حاصل از واردات خودرو رقمی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود؛ اما با وجود احتمال مخالفت شورای نگهبان، منابع را به ۳۲ هزار میلیارد تومان کاهش داد.
آقای میرتاج‌الدینی افزود که دولت می‌تواند درآمد حاصل از واردات خودروهای سورای را به خزانه واریز کند و از این بابت منع قانونی برای واردات خودروی سواری وجود ندارد.
دلیل حذف واردات خودروهای سواری
فروردین ۱۴۰۱: پس از حذف بند مربوط به واردات خودروهای سواری در قانون بودجه ۱۴۰۱، پیگیری‌هایی صورت گرفت نشان می‌دهد که این موضوع ارتباطی با سازمان برنامه و بودجه نداشته و از طرفی، مورد تائید شورای نگهبان نیز بوده است.
در نهایت مشخص شد که واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو سواری از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی داشته و به همین دلیل حذف شده است.
اصلاحیه طرح واردات: حداکثر قیمت ۲۵ هزار یورو
اسفند ۱۴۰۰: سخنگوی شورای نگهبان در تاریخ ۲۴ اسفندماه و درباره مصوبه مجلس در خصوص واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بیان کرد که این مصوبه مفادی نزدیک به مصوبه اولیه است، که درباره طرح ساماندهی بازار خودرو بود و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. بنابراین، مصوبه جدید نیز با ابهام شورای نگهبان همراه بوده و به مجلس ارجاع داده شد.
اما در تاریخ ۲۵ اسفندماه، نمایندگان مجلس، مجددا اصلاحیه طرح واردات خودرو را به تصویب رساندند تا این طرح دوباره به شورای نگهبان ارسال شود. آخرین اصلاحیه و قوانین مربوط به طرح واردات خودرو عبارتند از:
- واردات خودرو توسط بخشی خصوصی (حقیقی یا حقوقی) انجام شود.
- درآمدهای ناشی از واردات خودرو، به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز گردد.
- ضوابط واردات و روش تامین ارز، باید توسط دولت تعیین گردد.
- قیمت خودرو وارداتی، حداکثر ۲۵ هزار یورو باشد.
- حجم موتور خودروهای وارداتی، کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی باشد.
- واردات باید به شرط عدم آسیب به تولید داخلی و همچنین بازار ارز باشد؛ تشخیص این موضوع، برعهده دولت است.
- تیراژ خودروهای وارداتی عبارتند از: ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری، ۲۰ هزار دستگاه خودروی هیبریدی و برقی، ۱۰ هزار دستگاه کامیون، کشنده، تریلی و تریلی یخچال‌دار، ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس شهری و بین شهری، ۵ هزار دستگاه انواع ماشین‌آلات معادن و راه‌سازی (نو یا ۵ سال ساخت)، یک هزار دستگاه انواع واگن و واگن یخچال‌دار.
- وزارت اقتصاد، موظف است هر سه ماه یکبار، گزارش واردات را به کمیسیون‌های مجلس ارائه دهد.
- از محل منابع بدست آمده از واردات خودرو، مجموعا ۵% باید در اختیار این نهادها قرار بگیرد: کمیته امداد با اختصاص ۷۰% از این میزان، سازمان بهزیستی با اختصاص ۳۰% از این میزان.
الزام واردکنندگان برای خدمات پس از فروش
اسفند ۱۴۰۰: آقای فاطمی‌امین، وزیر صمت، درباره چرایی آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، گفته که در سال جدید، تراز ارزی خوبی خواهیم داشت و صادرات غیرنفتی به بیش از ۴۷ میلیارد دلار می‌رسد و به همین دلیل، محدودیت‌های ارزی سال ۱۳۹۷ را دیگر نداریم. از طرف دیگر، تقاضای سالانه خودرو حدود ۱.۵ میلیون دستگاه است اما عرضه سالانه حدود یک میلیون دستگاه شده. بنابراین خودروسازان داخلی نتوانسته‌اند این فاصله را پر کنند و به همین دلیل، نیازمند واردات هستیم.
وزیر صمت ضمن اشاره به الزامی بودن «شبکه خدمات پس از فروش» برای واردکنندگان خودرو، گفته که قانون ممنوعیت واردات در اواخر بهار ۱۴۰۱ منقضی می‌شود و پس از آن، دیگر تمدید نمی‌شود که البته این تصمیم، باهماهنگی دولت خواهد بود.
پایان ممنوعیت واردات در خرداد ۱۴۰۱
اسفند ۱۴۰۰: مجوز واردات ۷۰ هزار خودروسواری توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسیده است. براین اساس به دولت اجازه داده می‌شود تا در سال ۱۴۰۱ نسبت به صدور مجوز واردات به بخش خصوصی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) با تعرفه ورودی مصوب در هیات وزیران، اقدام کند.
طبق این مصوبه اجازه واردات ۷۰ هزار خودروی سواری صادر شده است، که از این تعداد ۵۰ هزار دستگاه، سهم خودروهای سواری بنزینی بوده و ۲۰ هزار دستگاه دیگر نیز سهم خودروهای هیبریدی و برقی است.
ممنوعیت واردات خودرو در شرایط فعلی، مربوط به مصوبه‌ای است که در سال ۱۳۹۷ و توسط سران قوا گرفته شده بود. اما مهلت قانونی این مصوبه، در اوایل خرداد ۱۴۰۱ به پایان می‌رسد و از آنجایی که هم ریاست جمهوری و هم وزیر صمت و هم خودروسازان، توافق ضمنی خود را برای واردات خودرو اعلام کرده‌اند، این احتمال وجود دارد که شورای نگهبان نیز منعی برای آزادسازی محدود واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ نداشته باشد. اما هنوز چیزی قطعی نشده و باید منتظر اظهار نظر رسمی شورای نگهبان باشیم.
انحصار بیشتر دو خودروساز در پی واردات محدود
اسفند ۱۴۰۰: مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، بیان کرد که واردات محدود خودرو با انتقال ارز، سبب قوت گرفتن انحصار دو خودروساز اصلی داخلی می‌شود؛ حتی نمایندگان این دو خودروساز نیز به این موضوع اشاره کرده‌اند؛ زیرا تنها آنها می‌توانند خودرو وارد کنند و در طرح مجلس نیز ذکر شده که واردات باید به میزان صادرات باشد که در این صورت، هیچ تاثیری بر بازار نخواهد داشت.
وی در این باره سه پیشنهاد را عنوان کرد؛ ابتدا به پیشنهادی که قبلاً نیز ارائه شده بود، مبنی بر استفاده از منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور با شناخت منشاء ارز و همچنین استفاده از خطوط اعتباری اعطایی از سوی تولیدکنندگان یا تامین‌کنندگان خارجی، اشاره کرد.
در ادامه نیز آقای دادفر از عملکرد دولت در این باره و حذف کلمه «واردات خودرو سواری» از بودجه سال ۱۴۰۱ و تناقض آن با طرح ساماندهی خودرو، گله کرد.
پیشنهادات وی عبارتند از:
- حذف ماده (۴) مورد مناقشه از طرح همچون دیگر مواد حذف شده با هدف کاهش پیچیدگی‌های قانونی.
- اصلاح متن به اینکه «هر شخص حقیقی و حقوقی بتواند در ازای صادرات کالا یا خدمات معادل ارزش ارزی کالای صادراتی، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار بر اساس سیاست‌های تنظیمی دولت اقدام کند.»
- اصلاح متن به این شرح که «هر شخص حقیقی یا حقوقی بتواند مبادرت به واردات خودرو براساس ضوابط و قواعد تنظیمی دولت کند. در راستای حمایت از تولید و صادرات خودرو، قطعات یا خدمات مرتبط با صنعت خودرو؛ واردات خودرو به ازاء صادرات خودرو، قطعات یا خدمات مرتبط با صنعت خودرو مشمول ۵۰ درصد تخفیف در تعرفه وارداتی خودرو خواهد شد.»
امید به واردات خودرو در ۱۴۰۱
بهمن ۱۴۰۰: علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بیان کرد که اگر شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بر ممنوعیت واردات خودرو اصرار نکنند، در خردادماه ۱۴۰۱ واردات آزاد خواهد شد.
اگر مذاکرات برجامی به توافق برسد، احتمال واردات خودرو وجود دارد. از طرفی، ممکن است شورای هماهنگی برای بهبود شرایط بازار خودرو، با واردات موافقت کند. احتمال دیگری نیز وجود دارد که با بهبود ذخایر ارزی، واردات خودرو آزاد شود.
در صورتی که این شورا بر ممنوعیت واردات اصرار ورزد، دولت یا مجلس می‌تواند برای بهبود شرایط بازار، واردات تعداد محدودی خودرو را درخواست کند.
از طرفی، کمیسیون تلفیق بودجه نیز در لحظات پایانی، با ورود ۵۰ هزار خودرو سواری مخالفت کرد. این اقدام می‌تواند دو دلیل داشته باشد؛ دلیل اول را می‌توان احتمال دادن کمیسیون تلفیق نسبت به رد شدن این طرح در شورای نگهبان دانست. اما سخنگوی شورای نگهبان چند روز پیش اظهار کرد که طرح ساماندهی خودرو ایراد و ابهامی ندارد. در این میان، ایراداتی از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت انتقال داده شد، که شورای تلفیق با در نظر گرفتن آنها این طرح را رد کرد.
لازم به ذکر است که علی جدی بر ادامه داشتن رایزنی‌ها با مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد.
واردات ۵۰ هزار خودرو لغو شد
طرح واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری در سال ۱۴۰۱، توسط کمیسیون تلفیق مجلس، حذف شد. علاوه بر واردات خودرو سواری، طبق این مصوبه، دولت می‌توانست ۱۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین با تعرفه ورودی را وارد کند.
به گزارش تسنیم حال با تغییر این مصوبه، تاکید شده است تا دولت به جای واردات خودرو، برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در بخش ریلی و راه‌سازی، با اولویت مناطق روستایی و محروم، از محل ارز غیرصادراتی خود یا دیگران و با نظارت بانک مرکزی، به صدور مجوز واردات ۵۰ هزار دستگاه اتوبوس بیرون و درون‌شهری، کامیون، تریلی و واگن و تعداد ۱۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی نو و یا حداکثر ۵ سال ساخت، توسط بخش خصوصی با تعرفه ورودی، اقدام کند.
موافقت وزیر با واردات خودرو
بهمن ۱۴۰۰: وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جلسه علنی مجلس، درباره برنامههای خود برای بهبود وضعیت صنعت خودرو و کیفیت آن سخن گفت و سطح پایین کیفیت خودروهای داخلی را تائید کرد. وی در بخشی از توضیحات خود به ایجاد رقابت میان قطعه‌ساز و خودروساز اشاره کرد که با واردات محقق خواهد شد. او تاکید کرد که با وارداتی که باعث حرکت وضعیت تولید در داخل شود، موافقند.
موافقت مجلس با واردات محدود در ۱۴۰۱
دی ۱۴۰۰: آقای میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، خبر داده که اعضای این کمیسیون با واردات ۱۰ هزار دستگاه خودرو سواری به همراه ۱۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین در سال ۱۴۰۱ موافقت کرده‌اند. میزان تعرفه ورودی این خودروها برعهده هیئت وزیران گذاشته شده و پیش‌بینی شده که دولت از محل این واردات، حداکثر تا ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد.
سومین اصلاحیه مجلس برای طرح واردات خودرو
آذر ۱۴۰۰: آقای حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس، خبر داده که طرح واردات خودرو که توسط شورای نگهبان رد شده بود، در تاریخ ۲۳ آذرماه و با اضافه‌شدن قید «ارز دارای منشا» برای سومین‌بار در این کمیسیون، اصلاح شده و به تصویب رسیده است. لذا طرح واردات خودرو هم‌اکنون در صف انتظار برای رفتن به صحن علنی مجلس قرار دارد و پس از تصویب این اصلاحیه جدید در مجلس، این طرح مجددا به مجمع تشخیص فرستاده می‌شود.
موافقت وزیر صمت با واردات در سال ۱۴۰۱
آذر ۱۴۰۰: روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن، در نشست فوق‌العاده این کمیسیون صنایع به تاریخ ۲۱ آذرماه، با اشاره به موافقت ۸۴ درصدی مردم برای واردات خودرو، بیان کرد که واردات خودرو باید انجام شود تا به بهبود کیفیت و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، کمک کند و وزیر صمت نیز، موافق واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ است.
وی نظرات وزیر صمت را بازگو کرد و گفت که زیان انباشته خودروسازان به ۸۵ هزار میلیارد می‌رسد و علاوه بر آن، معادل مبلغ ۱۱۵ هزار میلیارد به مردم، بانک‌ها و قطعه‌سازان، بدهکارند. وزیر صمت نیز پیش‌بینی کرده که اگر قیمت‌ها اصلاح نمی‌شد، زیان خودروسازان تا پایان سال به حدود ۱۰۵ هزار میلیارد می‌رسید.
مخالفت قطعه سازان با واردات خودرو
آذر ۱۴۰۰: نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان در نشست خبری این انجمن در تاریخ ۲۲ آذرماه، اشاره کرد که در گذشته، ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد که هزینه‌ای ۱۳ میلیارد دلاری را به همراه داشت. اما واردات این خودروها، برخلاف انتظار، کمکی به خودروسازی داخلی نکرد. اکنون نیز با وجود شرایط بد منابع ارزی، اصرار برای واردات عجیب به نظر می‌رسد.
وی اظهار کرد تنها در صورتی که صادرات زیرقیمت انجام گیرد تا خودروی لوکس وارد و سود هنگفتی کسب شود، وارات می‌تواند سوددهی داشته باشد. اما این کار مصداق بارز حراج کردن صنعت و سرمایه کشور است. نایب رئیس انجمن تاکید کرد که اگر همان مبلغ ۱۳ میلیارد دلاری صرف شده برای واردات، صرف ایجاد خودروسازی داخلی شده بود، اکنون ۶ خودروساز در کشور وجود داشت.
وی اعتقاد دارد که در این شرایط اقتصادی، واردات خودرو به صلاح کشور نیست. وی در ادامه افزود که اگر قصد داشته باشیم قیمت خودرو افزایش نیابد، باید از افزایش قیمت مواد اولیه جلوگیری شود.
برای واردات خودرو تا تابستان ۱۴۰۱ منتظر باشید
آذر ۱۴۰۰: آقای مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، درباره اصلاحات ایجاد شده در طرح وارادات خودرو عنوان کرد که تغییرات موجود، سبب شده تا این طرح از طرح اصلی فاصله بگیرد؛ در ابتدا مقرر شده بود که حتی خودروهای کارکرده (تا ۳۰ هزار کیلومتر و عمر ۵ سال) نیز وارد شوند اما پس از آن، واردات تنها در ازای صادرات قطعات و خودرو عنوان شد که بیشتر شبیه به طرح تشویقی صادرات بود. آقای دادفر افزود که سیاست‌های کلی بر اساس اقتصاد مقاومتی است؛ بازار ارز نیز روندی صعودی را در پیش گرفته و بنابراین، بهتر است به واردات خودرو فکر نکنیم.
طبق گفته‌های وی، باید حداقل تا تابستان سال آینده منتظر تصمیم درباره واردات خودرو باشیم؛ اما مجلس نمی‌تواند ماده واردات را به طور کلی حذف کند و شاید صادرات جایگزین آن شود. آقای دادفر تاکید کرد که در حال حاضر، ممنوعیت واردات حتی شامل طرح‌های واردات برای جانبازان و معلولان نیز می‌شود. وی با اشاره به این که مهم‌ترین مشکل نهادها، ارتباط میان واردات خودرو و ارز است، افزود که حتی تئوری‌های مختلفی مانند واردات با اتکا به ارز خارج از کشور و عدم خروج ارز حاصل از فروش خودرو از کشور به مدت ۵ سال، مطرح شده بود.
آقای دادفر بیان کرد که در گذشته حدود ۱۰۰ هزار خودرو در یک سال وارد کشور شد، به طوری که واردکنندگان، برای فروش خودروها، طرح‌های مختلفی را مانند اقساط بلند مدت بدون بهره و … ارائه کردند. بنابراین، تصور این که کل بازار را وارداتی‌ها خواهند گرفت، اشتباه است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، بزرگ‌ترین مشکل واردات خودرو را دولتی بودن صنعت خودرو ایران می‌داند. طبق گفته‌های وی، قبل از قانون ممنوعیت واردات، حدود ۱۴ هزار نفر به طور مستقیم در این حوزه مشغول به کار بودند؛ اما اکنون این تعداد تا ۲ هزار نفر کاهش یافته و در صورتی که واردات، حتی به طور محدود، آزاد شود، این آمار می‌تواند تا ۱۰ هزار نفر افزایش یابد.
انتقاد مجلس از اقدامات مجمع تشخیص
آذر ۱۴۰۰: آقای اکبری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتوگوی ویژه خبری ۱۳ آذرماه حضور یافت و عنوان کرد که طرح واردات خودرو به مجلس دهم تعلق دارد و با توجه به ایرادات آن، به مجلس یازدهم رسید. آقای اکبری به اصلاحیه واردات خودرو و تایید آن توسط شورای نگهبان نیز اشاره کرده اما گفته که ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع، جدید است؛ آنچه در مجلس به تصویب می‌رسد، به شورای نگهبان رفته و در آنجا درباره مغایر بودن یا نبودن آن با قانون اساسی بحث می‌شود. اما اینکه مجمع تشخیص به این موضوع ورود کند و تبدیل به مرجع ثالث در قانون‌گذاری باشد را نمی‌پذیریم.
طبق گفته‌های وی، ایران‌خودرو و سایپا مجموعا یک صد هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و دولت نباید بیش از اندازه در امور دو خودروساز دخالت کند؛ بلکه حمایت، نظارت و هدایت خود را شامل حال آن دو کند.
موافقت شورای نگهبان، مخالفت مجمع تشخیص
آذر ۱۴۰۰: آقای طحان نظیف (سخنگوی شورای نگهبان) در تاریخ ۱۳ آذرماه خبر داده که اصلاحیه طرح ساماندهی بازار خودرو که چندی پیش توسط نمایندگان مجلس برای دومین‌بار به تصویب رسیده بود، در جلسات شورای نگهبان بررسی شده و ابهامات این شورا، برطرف شده است. بنابراین شورای نگهبان، هیچگونه ابهام یا ایرادی به مصوبه جدید واردات خودرو ندارد.
آقای طحان نظیف البته این نکته را هم گفته که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، این طرح را همچنان مخالف سیاست‌های کلی نظام دانسته و ایرادات سابقی که این هیئت مشخص کرده بود، همچنان به قوت خود باقی است. بنابراین آنرا جهت اصلاح دوباره به مجلس ارسال می‌کند.
تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو
آبان ۱۴۰۰: اصلاحیه طرح ساماندهی بازار خودرو برای دومین‌بار به صحن علنی مجلس رفت و در تاریخ ۲۶ آبانماه به تصویب نمایندگان رسید. کلیات طرح واردات خودرو و تغییرات صورت گرفته در آن، به شرح زیر هستند:
- هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو یا صادرات خدمات یا صادرات قطعات خودرو یا صادرات سایر کالاهای مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه، برای واردات خودرو اقدام کند. این کالاها باید توسط وزارت صمت تعیین شده و کد تعرفه آنها نیز مشخص گردد.
- شاخص کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی باید توسط وزارت صمت مشخص شود.
- تعداد مجاز خودروهای وارداتی که براساس مابه التفاوت تولیدات داخلی و تقاضای موثر در بازار و طی یک سال مشخص می‌شود، باید توسط وزارت صمت تعیین گردد.
- برای واردات خودرو، شرط «نداشتن نمایندگی خودروسازان خارجی» لحاظ شده است. بنابراین کسانی که نمایندگی فروش برندهای خارجی را دارند، نمی‌توانند واردکننده خودرو باشند.
- دستورالعمل مربوط به چگونگی خدمات پس از فروش خودروها، با توجه به آنکه انحصار نمایندگی برداشته شده، باید توسط وزارت صمت تعیین گردد.
- واردکنندگانی که برای واردات خودرو با انتقالفناوری و تولید داخلی آن اقدام می‌کنند، باید از طرف وزارت صمت، مورد حمایت قرار بگیرند.
حل مشکل انحصار با واردات خودرو
آبان ۱۴۰۰: آقای حسینی‌کیا (نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس) در دفاع از طرح آزادسازی واردات، گفته خودروهایی که در حال حاضر تولید می‌کنیم، مناسب مصرف‌کنندگان ایرانی نیست و بعد از ۴۰ سال، همچنان مشکل تامین قطعات داریم. وی همچنین گفته که انحصار خودروسازی ایران، هم مانع رشد تولید خودرو شده و هم اینکه از عرضه خودرویی ارزانقیمت، رقابتی و قابل صادرات نیز جلوگیری کرده است.
آقای حسینی‌کیا البته گفته که حمایت از صنعت خودروسازی باید به موازات آزادسازی پلکانی واردات خودرو باشد چراکه اگر واردات زیاد باشد و بتواند جوابگوی عرضه و تقاضا شود، انحصار نیز شکسته شده و خودروساز به دنبال افزایش کیفیت محصولاتش می‌رود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس، همچنین با موضوع عدم دخالت دولت در امور خودروسازان و انتقال تصمیم‌گیری‌ها به بخش خصوصی نیز موافقت کرده است اما گفته که این موضوع نباید به این معنی باشد که خودروساز، هر طور که بخواهد با مردم رفتار کند. درحالیکه اگر دولت دخالت کند، می‌تواند با تعرفه واردات خودرو، رفتار خودروسازان را نیز کنترل کند و مثلا اگر خودروی بی‌کیفیتی ساختند، تعرفه را کاهش دهد اما اگر خودروساز عملکرد خوبی داشت، تعرفه واردات را مجددا افزایش دهد.
اصلاحیه طرح واردات خودرو توسط مجلس
آبان ۱۴۰۰: طرح ساماندهی بازار خودرو بزودی به صحن مجلس برمی‌گردد. آقای حسینی‌کیا (نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس) ضمن اعلام این خبر گفته که نمایندگان مجلس درحال رایزنی با شورای نگهبان و همچنین با شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هستند تا مصوبه واردات خودرو، بدون هیچ ایراد و ابهامی، به تصویب نهایی برسد.
آقای حسینی‌کیا درباره ایراد وارده از طرف شورای نگهبان نیز گفته که قبلا اشاره شده بود ارزی که برای واردات تخصیص داده می شود، «غیرمنشا» باشد و هر گونه ارزی که در خارج از کشور ایجاد شده باشد، می‌تواند برای واردات خودرو به کار گرفته شود. اما بعد از اشکال شورای نگهبان، این بند نیز تغییر کرده و به «ارزی که منشا آن مشخص باشد»، تبدیل شده است. بنابراین آنهایی که قصد واردات خودرو را دارند باید منشا ارز مصرفی خود را به بانک مرکزی اعلام کنند
احتمال واردات ۷۰ هزار خودرو در سال ۱۴۰۱
مهر ۱۴۰۰: آقای جدی (نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس) خبر داده که در جلسه این کمیسیون که در تاریخ ۲۵ مهرماه و با حضور وزیر صمت برگزار شده، آقای وزیر موافقتش را با واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ اعلام کرده است. البته آقای فاطمی‌امین چنین گفته که وزارت صمت، دنبال فرصتی است که ابتدا زیرساخت‌های لازم را فراهم کند و سپس برای واردات اقدام نماید.
آقای جدی همچنین گفته که نمایندگان مجلس، دنبال آزادسازی واردات خودرو نیستند اما می‌خواهند با واردات تعداد محدودی، تنظیم بازار را انجام دهند و آن بخشی که کمبود داریم را برطرف کنند. آقای جدی این احتمال را داده که شاید ۵۰ تا ۷۰ هزار دستگاه خودرو اجازه واردات در سال ۱۴۰۱ را داشته باشند.
واردات خودرو بعد از تعاد تراز ارزی کشور
مهر ۱۴۰۰: آقای فاطمی‌امین (وزیر صمت) در مصاحبه جدید خود، ضمن اعلام مجدد مخالفتش با واردات خودرو در شرایط فعلی کشور، گفته که هم من و هم وزارت صمت با واردات مخالف هستیم اما اگر این موضوع توسط شورای نگهبان به تصویب برسد و نهایتا به قانون تبدیل شود، باید آنرا اجرایی کنیم.
آقای فاطمی‌امین گفته که وقتی تراز تجاری کشور مناسب باشد، مخالفتی با واردات خودرو نخواهم داشت و باید بخشی از نیاز کشور با خودروهای خارجی تامین شود. اما در شرایط فعلی که منابع ارزی کشور محدود است، واردات خودرو باعث افزایش قیمت ارز و ایجاد تورم بیشتر خواهد شد.
موافقت شورای رقابت با واردات خودرو
مهر ۱۴۰۰: آقای شیوا (رییس شورای رقابت) در مصاحبه جدید خود درباره طرح ساماندهی بازار با واردات خودرو، مطالبی گفته که خلاصه آنها بصورت زیر است:
۱- اگر یک بازار انحصاری برای تولیدات داخلی ایجاد کنیم، باعث پایین‌ماندن کیفیت خودروها می‌شویم.
۲- شورای رقابت در دولت دوازدهم، بارها طرح واردات خودرو بصورت محدود و با سطوح مشخص را به هیئت دولت پیشنهاد کرده بود اما به دلیل محدودیت‌های ارزی، با آن مخالف شد.
۳- برخی‌ها می‌گویند با واردات خودرو، تقاضا برای ارز نیز افزایش می‌یابد اما باید گفت مگر مونتاژکنندگان خودرو در ایران، ارز موردنیازشان را از داخل تهیه نمی‌کنند؟ آنها از ارز برای واردات قطعات استفاده می‌کنند درحالیکه کنترلی روی قیمت محصولات آنها نیست.
۴- پس از واردات خودرو، هر کدام از محصولات داخلی که رقابتی شود، قیمتگذاری آنرا آزاد می‌کنیم تا خودروساز داخلی بتواند وارد بازار رقابت شود.
۵- رقابتی شدن بازار خودرو با اقتصاد مقاومتی تعارضی ندارد چراکه در یک بازار رقابتی، هم قیمت‌ها به حداقل می‌رسد، هم کیفیت و کارایی خودروها افزایش می‌یابد و هم بهره‌وری خودروسازان بیشتر می‌شود.
۶- خودروسازان نیز بارها اعلام کرده‌اند که موافق واردات خودرو هستند پس جای نگرانی نیست و به بهانه اقتصاد مقاومتی، نباید با واردات مخالفت کرد.
مخالفت شورای نگهبان با طرح آزادسازی واردات
شهریور ۱۴۰۰: آقا نظیف (سخنگوی شورای نگهبان) در تاریخ ۳۱ شهریورماه از بازگشت طرح ساماندهی بازار خودرو به مجلس خبر داده و گفته که این طرح در موضوع واردات خودرو، ازجمله درباره «واردات بدون انتقال ارز» همچنان ابهاماتی دارد که مجلس باید آنها را دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان کند. آقای نظیف گفته که در بخش دیگری از این طرح، تصویب سایر مقررات برعهده وزارت صمت است اما این موارد، به صورت دقیق مشخص نشده.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفته که شورا فقط در دو مورد، ابهاماتی داشته اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع مستقر است، ایرادات بیشتری را به طرح ساماندهی بازار خودرو وارد دانسته و به همین دلایل نیز آنرا به مجلس برگشت داده‌ایم تا مجددا اصلاح و بررسی شود.
حذف تبصره واردات خودروهای کارکرده
شهریور ۱۴۰۰: آقای دادفر (دبیر انجمن واردکنندگان خودرو) ضمن اشاره به حذف تبصره ۵ طرح ساماندهی بازار خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده، گفته که فقط واردات خودروهای صفر کیلومتر امکان‌پذیر است و قوانین سابق درباره واردات خودرو، مانند ممنوعیت وارداتی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و ممنوعیت واردات خودروهای بیش از ۴۰ هزار دلار همچنان وجود دارد.
صادرات نداریم پس منتظر واردات هم نباشیم
شهریور ۱۴۰۰: آقای رحیمی (عضو کمیسیون صنایع مجلس) درباره مصوبه اخیر مجلس برای طرح ساماندهی بازار خودرو، گفته که واردات خودرو باید بدون تعهد ارزی یا در ازای صادرات انجام شود، درحالیکه میزان صادرات فعلی ما کمتر از حد تصور است. آقای رحیمی همچنین صحبت‌های اخیر آقای فاطمی‌امین (وزیر صمت) درباره عدم تصمیم دولت برای واردات خودرو را تایید کرده و گفته حرف‌های آقای وزیر درست است و به نظر من قرار نیست خودرویی وارد شود یا حتی قیمت خودروهای خارجی کاهش یابد.
آقای رحیمی درباره اینکه چرا مجلس، این طرح را به تصویب رسانده نیز گفته که طرح ساماندهی برای مجلس دهم بود ولی از آنجایی که توسط شورای نگهبان برگشت داده شده، تصویب آن به مجلس یازدهم رسید. ضمن اینکه با این طرح، این امتیاز به خودروسازان داده شده است تا بتوانند با افزایش صادرات، به جای انتقال ارز، خودرو وارد کشور کنند.
طرح ساماندهی بازار خودرو تصویب شد
شهریور ۱۴۰۰: کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو، روز چهارشنبه ۲۴ شهریورماه به صحن مجلس و نهایتا به تصویب نمایندگان رسید. از آنجایی که بخشی از این طرح، مربوط به آزادسازی واردات خودروست، حالا دولت فقط یک قدم تا اجرای این طرح، فاصله دارد.
کاهش ۴۰ درصدی قیمت‌ها با واردات خودرو
شهریور ۱۴۰۰: بعد از آنکه آقای فاطمی‌امین (وزیر صمت) صراحتا از عدم اولویت واردات خودرو در دولت سیزدهم خبر داد، حالا آقای ایزدخواه (عضو کمیسیون صنایع مجلس) درباره طرح آزادسازی واردات خودرو که در مجلس پیگیری می‌شود، شفاف‌سازی کرده و گفته که مجلس هم بدنبال واردات خودرو برای کاهش التهاب بازار نیست بلکه بدنبال تنظیم واردات است. آقای ایزدخواه همچنین گفته که منظور از «تنظیم واردات خودرو»، این است که چه تعداد خودرویی، با چه مصرف سوختی، با چه برندی و با چه کیفیتی باید وارد شود.
آقای ایزدخواه به قیمت خودروهای وارداتی نیز اشاره کرده و گفته در حال حاضر برخی از خودروها تا ۹ برابر قیمت جهانی‌شان در ایران خرید و فروش می‌شوند در صورتیکه اگر این طرح در مجلس به تصویب برسد، می‌توان قیمت‌ها را محدودتر کرد و حتی ۳۰ تا ۴۰ درصد، قیمت‌ها را کاهش داد.
واردات ۷۰۰ هزار خودرو در ۲۰ سال
شهریور ۱۴۰۰: بعد از مصاحبه عجیب اما واقعی آقای دادفر (دبیر انجمن واردکنندگان خودرو) در تاریخ ۱۸ شهریورماه که گفته بود «اجرایی‌شدن مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو می‌تواند قیمت خودروهای وارداتی را ۵۰ تا ۸۰ درصد کاهش دهد»، وی در مصاحبه جدیدتری، از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرده است و گفته که شاید تصویب این موضوع، نتواند ۵۰ تا ۸۰ درصد قیمت خودروهای صفرکیلومتر وارداتی را کاهش دهد اما حتما تا ۷۰% می‌تواند قیمت خودروهای کارکرده را کاهش دهد.
آقای دادفر همچنین آمارهای جالبی درباره واردات خودرو را اعلام کرده است. طبق گفته‌های دبیر انجمن واردکنندگان، در اوج واردات خودرو به کشور، تنها ۳% ارز واردات به خودروها اختصاص داشته و جای تعجب دارد که درباره این ۳% چرا موضع‌گیری‌های مختلفی وجود دارد. ضمن اینکه در ۲۰ سال گذشته، مجموعا خودروهای وارداتی به ۷۰۰ هزار دستگاه هم نمی‌رسد که در مقایسه با آمار تولید خودروسازان ایران، رقم قابل توجهی نیست.
ایرادات مهم در طرح آزادسازی واردات
شهریور ۱۴۰۰: بعد از آنکه کمیسیون صنایع مجلس، کلیات طرح آزادسازی واردات خودرو را تصویب کرد، حالا مرکز پژوهش‌های مجلس، سه ایراد مهم را به این طرح وارد دانسته که خلاصه آنها به شرح زیر است:
۱- عبارت «سایر کالاها و خدمات مرتبط با صنایع نیرو محرکه» که در متن طرح آزادسازی واردات خودرو عنوان شده، ابهام برانگیز و نامشخص است چراکه محدوده صنایع محرکه فقط برای صنعت خودرو نیست و صنایع دیگر را هم شامل می‌شود. ضمن اینکه این عبارت، امکان ترویج کالاهای خارجی به ازای خدمات مرتبط با صنعت خودرو را هم افزایش می‌دهد و لذا مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
۲- عبارت «واردات بدون انتقال ارز» که در متن طرح آزادسازی واردات خودرو عنوان شده، به این معنی است که بانک مرکزی دیگر نمی‌تواند منشا ارز را رهگیری و شناسایی کند و لذا همین موضوع، می‌تواند باعث ورود ارز غیرشفاف به چرخه اقتصاد شود.
۳- عبارت «گواهی استاندارد معتبر» که در متن طرح آزادسازی واردات خودرو عنوان شده، غیرشفاف و غیرقابل استناد است چراکه نه مرجعی برای آن اعلام شده و نه شاخص و معیاری برای این گواهی مشخص شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس، براساس سه ایراد فوق، چنین نتیجه گرفته که در اصلاحیه طرح آزادسازی واردات خودرو، ایرادات شورای نگهبان را برطرف نکرده است.
تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو در کمیسیون مجلس
شهریور ۱۴۰۰: کمیسیون صنایع مجلس در تاریخ ۱۴ شهریورماه، با اصلاح طرح ساماندهی بازار خودرو، مجددا آنرا تصویب کرده و معتقد است که ایرادات شورای نگهبان درباره واردات خودروهای هیبریدی را نیز برطرف کرده. بعد از تصویب این طرح در کمیسیون صنایع، حالا طرح ساماندهی دوباره باید به صحن علنی مجلس برود و در آنجا نیز مورد تایید نمایندگان قرار بگیرد. اما درباره طرح آزادسازی واردات خودرو، که بخش مهمی از طرح ساماندهی بازار خودروست، چند نکته مهم وجود دارد:
۱- هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو یا صادرات قطعات خودرو یا صادرات سایر کالاها و خدمات مرتبط با صنایع نیرو محرکه، معادل ارزش صادراتی خود، برای واردات خودرو اقدام کند.
۲- هر واردکننده‌ای که بتواند بدون انتقال ارز، وارداتش را انجام دهد، امکان واردات خودرو را خواهد داشت.
۳- در طرح ساماندهی، واردات خودروهای برقی، هیبریدی و همچنین بنزینی و گازسوز، امکان‌پذیر است. البته به شرطی که این خودروها، برچسب انرژی B یا بالاتر داشته باشند، یا شاخص ایمنی ۳ ستاره یا بالاتر را داشته باشند یا گواهی استاندارد معتبر داشته باشند.
۴- در طرح ساماندهی، واردات خودرو نباید هیچ تعهد ارزی برای دولت ایجاد کند. در غیراینصورت، واردات ممنوع است.
۵- سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی باید هر ۶ ماه یکبار توسط شورای رقابت اعلام شود. شورای رقابت باید براساس میزان عرضه و تقاضا طی یکسال گذشته، تعداد خودروهای وارداتی را مشخص کند.
۶- در طرح ساماندهی، انحصار نمایندگی یا خدمات پس از فروش برای خودروسازان خارجی، دیگر وجود ندارد.
۷- واردات خودروهای کارکرده نیز در طرح ساماندهی، مجاز شمرده شده است. البته به شرطی که بیش از سه سال از تاریخ تولیدشان نگذشته باشد.
واردات بعد از تعادل ارزی کشور است
مرداد ۱۴۰۰: آقای فاطمی امین (وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم برای وزارت صمت) در جدیدترین مصاحبه خودرو درباره واردات خودرو گفته که بعد از ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۷ بدلیل محدودیت‌های ارزی، دولت باید طی یکسال، خودش را بازیابی می‌کرد اما چنین اتفاقی هنوز نیفتاده است. وی همچنین گفته که برای دو سال آینده، برنامه مشخصی برای صنعت خودرو درنظر گرفته تا ساختارهای مدیریتی و اقتصادی آن، اصلاح شود و همزمان با آن، رقابت و افزایش تولید خودرو نیز خواهیم داشت.
آقای فاطمی امین همچنین گفته که اولویت با متعادل‌شدن تراز ارزی کشور است و بعد از آن، رقابت در بازار خودرو، مفید خواهد بود. برخی رسانه‌ها از این گفته‌های ویزر پیشنهادی، چنین برداشت کرده‌اند که احتمالا طی دو سال آینده، واردات خودرو مجددا آزاد شود.
مخالفت شورای نگهبان با واردات هیبریدی‌ها
تیر ۱۴۰۰: طرح ساماندهی خودرو با آرای اکثریت نمایندگان مجلس دوباره به کمیسیون صنایع برگشت تا ایرادات و ابهامات شورای نگهبان را حل و فصل کند. همانطور که می‌دانید، یکی از بندهای طرح ساماندهی بازار خودرو، واردات خودروهای هیبریدی است؛ چیزی که به اعتقاد شورای نگهبان، با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مغایرت داشته و مانع تقویت تولید داخلی است.
آقای فیروزی درباره ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان درباره واردات خودروهای هیبریدی، گفته که کمیسیون، اصلاحیه‌ای برای حل این موضوع، اضافه کرده است که به موجب آن، از مابه‌التفاوت قیمت خودروهای پرتیراژ در بازار و در بورس کالا، برای تامین منابع لازم جهت واردات هیبریدی‌ها استفاده شود.
اما نمایندگان مجلس، این اصلاحیه را ناکافی و ابهام‌انگیز دانسته‌اند و برای اصلاح مجدد، دوباره طرح ساماندهی بازار خودرو را در تاریخ یکم تیرماه ۱۴۰۰ به کمیسیون صنایع ارجاع داده‌اند. حالا باید دید که آیا هنوز، شانسی برای واردات خودروهای هیبریدی وجود دارد یا خیر.
احتمال آزادسازی واردات در دولت رئیسی
خرداد ۱۴۰۰: آقای دادفر (دبیر انجمن واردکنندگان خودرو) ضمن اشاره به افزایش مداوم قیمت خودروهای وارداتی بدلیل جهش نرخ ارز، تداوم ممنوعیت واردات و همچنین قانون جدید مالیات خودروهای لوکس، گفته که این احتمال وجود دارد که دولت جدید، با هدف جلب رضایت مردم، واردات خودرو را آزاد کند. در غیراینصورت، در اسفندماه ۱۴۰۰ باید شاهد افزایش ۵۰ درصدی قیمت وارداتی‌ها باشیم. اما اگر واردات آزاد شود، قیمت خودروهای داخلی احتمالا آزاد خواهد شد و نهایتا بازار خودرو، به تعادل خوبی خواهد رسید.
آقای دادفر همچنین درباره نرخ تعرفه واردات خودرو نیز گفته که اگر نرخ تعرفه به شرایط قبل برگردد، قیمت وارداتی‌ها تقریبا معادل ۱۵۰% نرخ ارزی آنها می‌شود. مثلا برای یک خودروی ۳۰ هزار دلاری با این شرایط، قیمتی در حدود ۱.۵ میلیارد تومان خواهد شد.
دلایل موافقت ایران خودرو و سایپا با واردات
خرداد ۱۴۰۰: در جریان نامه‌نگاری خودروسازان با کمیسیون صنایع مجلس که اواخر اردیبهشت‌ماه و برای اصلاح قیمتگذاری خودروها بود، مدیران ایران خودرو و سایپا، صراحتا اعلام کرده‌اند که مخالفتی با موضوع واردات خودرو ندارند. حال این علامت سوال پیش آمده که بعد از این همه سال‌ها، چرا خودروسازان ایرانی، این موضوع را خیای شفاف و راحت، اعلام کرده‌اند؟!
نخستین جواب این سوال، شاید به نوسانات ارزی مربوط باشد. در چند سال اخیر، قیمت ارز آنقدر صعودی بوده که خیال خودروسازان را از بابت واردات خودرو، راحت کرده است. در کنار قیمت ارز، تعرفه سنگین ۸۶ درصدی برای سال ۱۴۰۰ نیز مزید بر علت شده تا وارداتی‌ها، هیچ تاثیری روی بازار داخلی‌ها نداشته باشند. به عنوان مثال، در این روزها اگر خودرویی ارزانقیمت با ارزش ۱۰ هزار دلار به ایران بیاید، قیمت تمام شده‌اش به راحتی از ۴۰۰ میلیون تومان هم فراتر خواهد رفت. پس در چنین شرایطی، واردات خودرو، نمی‌تواند بازار پرتیراژهای ایرانی را کساد کند.
اما دومین دلیل، شاید برای راضی کردن مخالفان خودروسازان باشد. بعد از ماجرای ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و سپس ممنوعیت واردات انواع خودروها از اوایل سال ۱۳۹۷ تا به امروز، مدیران دولتی همواره می‌گفتند که بازار خودرو به بازاری انحصاری برای خودروسازان تبدیل شده و نباید قیمتگذاری را به آنها سپرد. اما اگر واردات خودرو دوباره در سال ۱۴۰۰ (یا در آینده) آزاد شود، دیگر بهانه‌ای برای مخالفت با آزادسازی قیمت خودروها باقی نمی‌ماند. بنابراین احتمال آنکه قیمتگذاری برخی خودروها بدست خودروسازان بیفتد، بیشتر خواهد شد.
آمادگی گمرک برای ترخیص خودروهای دپویی
اردیبهشت ۱۴۰۰: طبق مصوبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، هیات وزیران تصمیم گرفت که مهلت ترخیص خودروهای مانده در گمرکات کشور را تا تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ تمدید کند. در همان زمان نیز اعلام شد که وزارت صمت برای خودروهایی که ثبت سفارش ندارند یا ثبت سفارش آنها باطل شده است، باید ثبت سفارش جدید انجام دهد چراکه در غیر اینصورت، تصمیم هیات وزیران نیز عملا بی‌فایده خواهد بود. اما مهلت مقرر تمام شد ولی هنوز هم خودروهای زیادی در گمرکات کشور، باقی مانده‌اند. ظاهرا وزارت صمت گفته که خودروهای باقیمانده در گمرک بدلایل مختلف مانند نداشتن تاییدیه استاندارد یا نبود نمایندگی و نداشتن خدمات پس از فروش و … امکان ثبت سفارش را ندارند.
»» نامه‌نگاری معاون گمرک برای ترخیص خودروهای دپویی ««
حالا آقای اورنقی (معاون فنی گمرک) طی نامه‌ای جدید به مشاور وزیر، خبر داده که اگر وزارت صمت، بتواند مصوبه اخیر هیات وزیران را تمدید کند و برای خودروهای باقی مانده در گمرک نیز ثبت سفارش قانونی را انجام دهد، و همچنین اگر بانک مرکزی نیز منشا ارز این خودروها را تایید کند، گمرک هم این آمادگی را دارد که مجوز ترخیص خودروهای دپوشده در گمرکات را صادر کند.
ابهام شورای نگهبان برای واردات خودرو در ۱۴۰۰
اسفند ۹۹ | بعد از آنکه نمایندگان مجلس، در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ را معادل ۸۶% اعلام کردند، شورای نگهبان به آن واکنش نشان داد و گفت که آیا تعیین تعرفه، به معنای مجوز برای آزادسازی واردات در سال ۱۴۰۰ است؟
به همین دلیل، این لایحه دوباره به مجلس برگشت و نمایندگان نیز، این شرط را هم به این لایحه اضافه کردند که «ثبت سفارش خودروها باید در مهلت قانونی انجام و مراحل قانونی آن هم طی شده باشد». به این اصلاحیه، احتمالا شورای نگهبان نیز آنرا تایید خواهد کرد.
تمایل مجلس برای واردات خودروهای هیبرید
اسفند ۹۹ | آقای فیروزی (سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس) درباره آخرین وضعیت واردات خودروهای هیبریدی گفته که در دوره قبلی مجلس نیز موضوع معافیت خودروهای هیبریدی از پرداخت عوارض گمرکی مطرح شده بود اما با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد.
آقای فیروزی گفته که اعضای کمیسیون در تلاش هستند تا این موضوع را دوباره در طرح ساماندهی بازار خودرو اضافه کنند چراکه با تصویب مجدد واردات خودروهای هیبریدی، بهبود خوبی در وضعیت بازار خودروهای وارداتی ایجاد می‌شود.
تعیین تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۰
اسفند ۹۹ | روز یکشنبه، دهم اسفندماه، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، تصویب کردند که تعرفه واردات خودرو در سال جدید معادل ۸۶% باشد. اما این مصوبه مجلس، با نکات جالبی نیز همراه بود:
۱- تعیین تعرفه در شرایطی که واردات خودرو از خردادماه ۱۳۹۷ ممنوع شده و در سال ۱۴۰۰ نیز همچنان ممنوع است، چه دلیلی دارد؟ آیا می‌تواند نشانه‌ای از تلاش مجلس برای آزادسازی واردات خودرو در دولت آینده (دولت سیزدهم) باشد؟
۲- تعیین تعرفه، طبق قانون برعهده «کمیسیون ماده یک مجلس» است که زیر نظر سازمان توسعه و تجارت، تصمیم‌گیری می‌کند. بنابراین اگر این کمیسیون با مصوبه نمایندگان مجلس موافقت نکند، عملا هیچ کاری نمی‌توان با مصوبه مجلس انجام داد و احتمالا لغو خواهد شد.
۳- تا قبل از این، تعیین تعرفه واردات خودرو، براساس «حجم موتور» انجام می‌شد. طوری که تعرفه واردات خودروهای کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی معادل ۵۵%، تعرفه واردات خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی معادل ۷۵% و تعرفه واردات خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز معادل ۹۵% اعلام شده بود. اما در مصوبه اخیر مجلس، ظاهرا نمایندگان، حجم موتور خودروها را نادیده گرفته‌اند و یک تعرفه کلی برای واردات انواع خودروها در سال ۱۴۰۰ تعیین کرده‌اند.
۴- همانطور که می‌دانیم، یکی از برنامههای مجلس و همچنین وزارت صمت، موضوع ساماندهی بازار خودروست که به صورت موازی و در هر دو نهاد، درحال انجام است. مدیران مرتبط با صنعت خودرو، بارها گفته‌اند که یکی از روش‌های کنترل بازار و تعدیل قیمت‌ها، آزادسازی واردات، حتی به صورت مشروط، است. اما از آنجایی که مجلس، تعرفه واردات خودرو را نسبت به قبل، افزایش داده، طبیعی است که در صورت آزادسازی واردات، خودروهای وارداتی نیز با قیمت بالاتری بدست مصرف‌کننده ایرانی می‌رسد و این، دقیقا عکس آن چیزی است که مدیران مسئول، وعده‌اش را داده بودند! به عبارت بهتر، هم قیمت وارداتی‌ها افزایش می‌یابد و هم موضوع انحصار و عدم رقابت خودروسازان داخلی، همچنان به قوت خود باقی می‌ماند.
مخالفت مجلس با واردات مناطق آزاد
اسفند ۹۹ | در نشست علی نمایندگان مجلس در تاریخ ۹ اسفندماه، یکی از بندهای الحاقی تبصره ۶ از بودجه سال ۱۴۰۰ حذف شد؛ این الحاقیه چیزی نیست جز امکان واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی که حالا نمایندگان مجلس با آن مخالفت کرده‌اند.
بنابراین در سال ۱۴۰۰ امکان واردات خودرو از مناطق آزاد وجود ندارد و درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی دولت نیز که از محل این واردات، پیش‌بینی شده بود، حذف شده است.
حذف تعرفه برای واردات آمبولانس
اسفند ۹۹ | نمایندگان مجلس در جلسه پنجم اسفندماه، تصویب کردند که واردات انواع آمبولانس به کشور در سال ۱۴۰۰، بدون پرداخت عوارض گمرکی انجام شود. البته نمایندگان مجلس این شرط را هم گذاشته‌اند که واردات آمبولانس یا باید توسط سازمان اورژانس کشور انجام شود.
واردات خودروهای کارکرده خارجی صحت ندارد
اسفند ۹۹ | آقای فیروزی (سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس) درباره خبرهای منتشر شده از واردات خودروهای کارکرده خارجی، واکنش نشان داد و صراحتا گفت که مجلس برنامه‌ای برای واردات خودروهای دست دوم خارجی ندارد و ابهام پیش آمده صرفا برای تصمیم جدید مجلس درباره واردات خودروها از مناطق آزاد به سرزمین اصلی و پلاک‌گذاری آنها در سال ۱۴۰۰ است.
آقای فیروزی همچنین درباره شرایط جدید واردات خودروها در «طرح ساماندهی بازار خودرو» توضیح داده و گفته که ارز موردنیاز برای واردات خودرو از داخل کشور نیست بلکه افراد و خودروسازانی می‌توانند واردات خودرو را انجام دهند که خودرویی، صادر کرده باشند و از محل صادرات خودرو و معادل آن، می‌توانند خودرو وارد کشور کنند. همچنین قطعه‌سازان نیز اگر قطعه صادر کنند، می‌توانند معادل آن، خودرو بیاورند و افراد حقیقی غیردولتی که نفت خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند، می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند و همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور داشته و تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند.
تصویب واردات خودرو از مناطق آزاد در سال ۱۴۰۰
اسفند ۹۹ | آقای زارع (سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه) خبر داده که بعد از بررسی اصلاحیه دولت برای بودجه سال ۱۴۰۰، امکان واردات خودرو از مناطق آزاد (به مقصد سرزمین اصلی) فراهم شده و درآمد دولت ناشی از آن به ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این درحالی است که تا قبل از اصلاحیه بودجه، درآمد دولت از محل واردات مناطق آزاد، تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.
اولویت واردات خودرو در ۱۴۰۰ با چه خودروهایی است؟
بهمن ۹۹ | آقای ایزدخواه (عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس) ضمن اشاره به جزییات طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفته که یکی از مواد این طرح، مربوط به واردات خودروست که در آن اعلام شده امکان واردات خودروی صفر از همه کلاس‌ها و حتی خودروی کارکرده از کلاس‌های غیر از A و B وجود دارد.
البته نمایندگان مجلس این الزام را هم گذاشته‌اند که ۵۰ درصد واردات خودرو باید مختص خودروهای کلاس‌های A و B باشد تا هم نیاز مشتریان فراهم شود و هم اینکه واردات، صرفا برای خودروهای لوکس و گران‌قیمت نباشد.
آقای ایزدخواه همچنین عنوان کرده که در طرح ساماندهی صنعت خودرو، انحصار واردات برداشته شده است و هر شخص حقیقی و حقوی می‌تواند برای واردات خودرو اقدام کند و نبایستی صرفا نمایندگی‌ها و برخی اشخاص نورچشمی، اقدام به واردات خودرو کنند.
درباره محل ارز تأمین شده برای واردات خودرو نیز آقای ایزدخواه گفته که تأکید کرده‌ایم این کار نباید منجر به فشار ارزی به کشور شود. بنابراین باید ارز واردات خودرو از محل صادرات خودرو و یا صادرات قطعه حاصل شود. ضمن اینکه از محل درآمدهای صادرات نفت خام، از محل درآمدهای صادراتی کالاهای صنعتی نهایی و همچنین از محل ارز اشخاص و یا ایرانیان خارج از کشور هم می‌توان ارز موردنیاز واردات خودرو را تامین کرد.
عدم تخصیص ارز برای واردات خودرو
بهمن ۹۹ | آقا همتی (رویس کل بانک مرکزی) با اشاره به نیازهای ضروری کشور در موضوع واردات، گفته که واردات خودرو مطرح نیست و تخصیص ارز برای این کار، در اولویت بانک مرکزی قرار ندارد. آقای همتی همچنین گفته که شورای پول و اعتبار برای کمک به جهش ۵۰ درصدی تولید خودرو، می‌خواهد با روش‌های غیرتورمی، ۱۰ هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو تزریق کند.
درآمد دولت از واردات مناطق آزاد
دی ۹۹ | خانم خانلو (سخنگوی ستاد بودجه) با اشاره به طرح آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی در سال ۱۴۰۰، گفته که این طرح، پیشنهاد مجلس بوده و دولت نقشی در آن نداشته است.
هرچند مجلسی‌ها پیش‌بینی کرده‌اند که درآمد ناشی از اجرای این طرح در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان باشد، اما خانلو معتقد است که حداکثر ۱۴ هزار خودرو در مناطق آزاد، مشمول این طرح خواهند شد؛ که یعنی درآمد دولت بیشتر از ۵ هزار میلیارد تومان، نخواهد بود.
سخنگوی ستاد بودجه همچنین گفته که برای ورود خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی، باید مراحل ثبت سفارش قانونی نیز انجام شود. لذا وزارت صمت باید سامانه ثبت سفارش خودرو را مجددا باز کند.
آزادشدن واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی
دی ۹۹ | دولت با همکاری مجلس، برای جبران کمبود بودجه سال ۱۴۰۰ ظاهرا دست به هر کاری زده است. این موضوع را می‌توان از حرف‌های آقای زارع (سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس) فهمید. آقای زارع گفته که برای سال ۱۴۰۰، انتقال خودرو از مناطق آزاد تجاری به سرزمین اصلی، آزاد می‌شود. البته دولت، دو شرط مهم نیز برای این کار، گذاشته است:
- خودروهای آمریکایی، مشمول این قانون نیستند و نمی‌توانند پلاک ملی دریافت کنند.
- سازمان‌های مناطق آزاد و شرکت‌های وابسته آنها، نهادهای دولتی و غیردولتی و شرکت‌های مدیریت خدمات کشوری، مشمول این قانون نیستند.
هزینه تعرفه برای واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، همانند تعرفه واردات خودرو به سرزمین اصلی خواهد بود. همچنین نرخ سود واردکننده خودرو نباید بیشتر از ۲۰ درصد باشد. چراکه در غیراینصورت، دولت اجازه تغییر نرخ سود بازارگانی را خواهد داشت.
لازم به یادآوری است که در سال ۱۴۰۰، واردات هرگونه خودرو به مناطق آزاد تجاری، همچنان ممنوع است.
