به گزارش خبرگزاری نیکبخت خودرو سال ۱۳۹۷ به دلایلی که قطعاً مهم‌ترین آن تحریم‌ها و مدیریت منابع ارزی بود، واردات برخی از کالاها مانند خودرو ممنوع اعلام شد که پایان آن اردیبهشت سال ۱۴۰۱ بود. در سال‌های ممنوعیت، عده‌ای معتقد به تمدید این شرایط و برخی دیگر هم مخالف ادامه ممنوعیت واردات خودرو بوده‌اند. با این توجیه که واردنشدن خودرو به کشور به کمبود عرضه و درنتیجه گرانی این کالا انجامیده، ضمن آنکه رقابت کالای داخلی هم با اجناس خارجی برای بهبود کیفیت از بین رفته است. به‌طوری‌که در سال‌های ممنوعیت، به دلیل کمبود این کالا در کشور، قیمت انواع خودروها از داخلی تا مونتاژی و خارجی همگی با افزایش همراه بوده است.
به دلیل گرانی این کالا، خرید و فروشی هم در این بازار انجام نمی‌گیرد و بازار عملاً در رکود است. این شرایط در حالی بر بازار خودرو حاکم شده که براساس هشت فرمان ابلاغ شده از سوی رئیس‌جمهور، خودروسازان در سال جاری باید یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند که بازار ساماندهی شود و به آرامش برسد. در این میان شرکت‌های خودروساز هم که از مخالفان واردات بوده‌اند همواره خبر از رشد تولیدات در آینده می‌دادند اما نه‌تنها کاهش عرضه جبران نشده بلکه اقدامی هم برای ارتقای کیفیت خودروها نشده است.
درواقع تقاضای سالانه‌ای که در کشور وجود دارد بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو است اما با توجه به عرضه کمتر از یک‌میلیون دستگاه در این سال‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که خودروسازان، موفق به تولید خودرو مورد نیاز بازار نشده‌اند. به‌این‌ترتیب در چنین شرایطی گویا بهترین راهکار، واردات خودرو است تا ضمن تعادل بخشی به عرضه و تقاضا، قیمت تولیدات داخلی هم کمتر و تلاش فعالان برای بهبود کیفیت بیشتر شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: هنوز شرایط واردات خودرو به کشور روشن نیست و طولانی شدن آن فرآیند ابهاماتی را برای تاجران و واردکنندگان ایجاد کرده است.
مهدی دادفر با اشاره به اینکه روشن نبودن شرایط مانع از بازاریابی مناسب برای واردکنندگان خودرو شده است، گفت: در حالی صحبت از واردات خودرو در شهریور ماه است که هنوز هیچ قانون و مقرراتی در این زمینه تدوین و تصویب نشده است، به این ترتیب دور از ذهن است که چنین اتفاقی در شهریور امسال امکان‌پذیر باشد.
این فعال بازار خودرو اضافه کرد: برخی از خودروهای ارزان قیمت صحبت می‌کنند و مثلا می‌گویند در این راستا قرار است خودروهایی با محدوده قیمت ۱۰ هزار دلار وارد ایران شود.
وی با اشاره به اینکه طبق قوانین موجود و بر اساس شرایط کنونی، یک خودروی ۱۰ هزار دلاری در بازار ایران با پنجاه درصد افزایش قیمت روبه‌رو می‌شود، توضیح داد: به عبارت دیگر قیمت تمام شده یک خودروی ۱۰ هزار دلاری برای خریدار ایرانی بین ۱۵.۵ تا ۱۶ هزار دلار است.
او در توضیح این مطلب ادامه داد: به عبارت دیگر در بهترین شرایط قیمت تمام شده یک خودرو بر مبنای دلار سیصد میلیون تومانی در ایران بیش از ۴۵۰ میلیون تومان است، به این ترتیب نمی‌توان توقع داشت در قیمت خودروهای مصرفی در محدوده دویست میلیون تومان تغییری در بازار ایجاد شود.
وی گفت: تعریف سیاستگذار از ارزان‌قیمت با تعریف مردم از ارزان‌قیمت فرق جدی دارد و قیمت خودروی وارداتی به ایران نمی‌تواند کمتر از بهای خودروی تولیدی در ایران باشد.
دادفر اضافه کرد: برای نمونه اکنون خودروی کوئیک به نرخ ۲۲۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. این در حالی است که مقامات می‌گویند خودروی اقتصادی قرار است به ایران وارد شود، این‌ها شعارهایی بسیار غیرواقعی است چرا که خودرویی با قیمت کمتر از دویست میلیون از نظر افکار عمومی اقتصادی است و در نتیجه خودروهایی که وارد ایران می‌شود نه ارزان خواهند بود و نه اقتصادی.
او نتیجه‌گیری کرد: اینکه گفته می‌شود باید خودروی اقتصادی وارد شود در اصل فرستادن مردم به دنبال نخودسیاه است.
این فعال بازار خودرو تاکید کرد: به این ترتیب نباید این انتظار در مردم ایجاد شود که واردات خودرو، بهای خودروهای مصرفی داخلی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این گونه انتظارات در عمل به زیان بازار است چرا که باعث کوچ تقاضا می‌شود.
وی ادامه داد: بازار خودرو در ایران بازاری مطلقا انحصاری است و به هیچ روی در این بازار رقابت وجود ندارد. برای بهبود وضعیت بازار و عمق بخشی به آن مهم‌ترین ضرورت از بین بردن تدریجی این انحصار است و چنین اتفاقی فقط با واردات خودرو، آن هم در مقیاس مشخص و کوچک امکان‌پذیر نیست.
در حالی معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرده است که «واردات خودرو تا شهریورماه انجام خواهد شد» که هنوز آیین‌نامه نهایی واردات، از هیات دولت بیرون نیامده و هیچ قانون مشخص و قطعی وجود ندارد.
آخرین روزهای اردیبهشت اعضای انجمن واردکنندگان خودرو به صراحت اعلام کردند که واردات در شهریورماه در صورتی ممکن خواهد بود که همین امروز مصوبه واردات نهایی و ابلاغ شده باشد و ثبت سفارش صورت گیرد تا مراحل طی و خودروها وارد شود. حداقل و خوشبینانه، چهار ماه از زمانی که مصوبه صادر و دستورالعمل‌ها مشخص شود، زمان نیاز است تا خودرو وارد شود و با توجه به مقررات، هیچ کسی هم نمی‌تواند این زمان را کاهش دهد.
مسئولان چه می گویند؟
اما اکنون چه تصمیمی به اجرا گذاشته خواهد شد؟ آیا به‌راستی واردات خودرو انجام می‌شود یا این بار هم با وجود به پایان رسیدن زمان ممنوعیت، همچنان با واردات مخالفت خواهد شد؟ با استقرار دولت سیزدهم، آزادسازی واردات خودرو در راستای رفع التهابات موجود به‌عنوان یکی از گزینه‌ها در دستور کار قرار گرفت؛ این‌گونه‌که بیست‌ویکم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت اعلام کرد که همزمان با پایان یافتن زمان مصوبه ممنوعیت واردات خودرو (که تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال بود) موضوع واردات خودرو در دولت مطرح و کلیات آن به تصویب رسید.
وی خاطرنشان کرد: اکنون هیچ منعی برای واردات خودرو وجود ندارد و ازآنجاکه منابع ارزی کشور در وضعیت خوبی به سر میبرد، فشار خاصی به منابع ارزی وارد نخواهد شد. در مصوبه‌ای که اکنون آماده شده و مراحل نهایی خود را می‌گذراند چند نکته مورد توجه قرار گرفته است که در نخستین مورد، تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی که عموم مردم بتوانند از آن‌ها استفاده کنند خواهد بود؛ درحالی‌که پیش‌ازاین به‌طور عمده خودروهای لوکس، گران و تجملی وارد کشور می‌شد.
اکنون نیز وزیر صمت در پاسخ به پرسشی مبنی بر واردات خودرو از شهریورماه گفته است که از زمانی که این طرح تصویب شود، دو تا سه ماه بعد عملیاتی خواهد شد و زمان زیادی نخواهد برد.
فاطمی‌امین درخصوص مشخصات خودروهای وارداتی اظهار کرد: ما بر واردات خودروی اقتصادی تأکید داریم یعنی خودروهایی که زیر ۱۰ هزار دلار باشند؛ زیرا می‌خواهیم پژو، سمند و تیبا را از رده خارج کرده و خودروهایی مانند تارا و شاهین که قیمت‌های بالاتری نسبت به خودروهای اقتصادی دارند را جایگزین کنیم، پس لازم است برای قشری از جامعه که خودروهایی ارزان‌تر می‌خواهند محصول داشته باشیم.
به گفته وی، خودروهای وارداتی تنها خودروها چینی نیستند و خودروهای اقتصادی اروپایی زیر ۱۰ هزار دلار نیز وجود دارد و گفت‌وگوهایی نیز برای انجام این کار آغاز شده است.
واردات خودروی ارزان‌قیمت بر تعادل بازار کمک خواهد کرد؟
واردات خودرو چه تأثیری بر بازار خودروی کشور می‌گذارد؟ آیا این اقدام به تعادل بازار و کاهش قیمت‌ها خواهد انجامید؟ آیا میزان واردات به‌اندازه‌ای است که هر متقاضی امکان خرید آن را داشته باشد؟ موضوع دیگر آن است که بازار داخل چه واکنشی نسبت به آزادسازی واردات خودرو نشان داده است؟
مهدی دادفر اظهار می‌کند: مصوبه ساماندهی بازار خودرو از مجلس قبل مطرح شد؛ در آن زمان به دنبال آن بودند که صنعت و بازار خودرو را از نگاه مشتری ساماندهی کنند، به‌طوری‌که توجه اصلی به آنچه مردم می‌خواهند، معطوف بود.
وی ادامه می‌دهد: از سال ۱۳۹۷ این طرح در رفت‌وآمد است؛ آخرین رفت و آمد این طرح نیز بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود که ماده چهار آن اصلاح شد. پیش از این در ماده چهار این قانون ذکر شده بود همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌ازای صادرات خودرو، قطعات آن یا سایر کالاها و خدمات انواع صنایع نیرو محرکه، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: در ادامه شورای نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام بر این موضوع ایراد گرفت که با سیاست‌های کلی نظام مغایر است و سپس این مصوبه وارد مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. در این مجمع این ماده از قانون مورد ایراد قرار گرفت. مجمع پس از این ماجرا به این قانون توجه بیشتری کرده و متوجه شد این قانون در شکل پیشین آن، انحصار در انحصار برای برخی واردکنندگان خودرو ایجاد می‌کند.
واکنش بازار بر اخبار واردات خوردو
دادفر اضافه می‌کند: در برابر مخالفتی که از سوی انجمن واردکنندگان خودرو با این مصوبه اعلام شد، برخی از نماینده‌ها اعتراض کردند. این در حالی است که این مصوبه فقط انحصارآفرین بوده و وضعیت بازار خودرو کشور را به شدت متشنج می‌کرد. درنهایت ماده چهار این قانون، تغییر اساسی کرد و واردات خودرو براساس آئین‌نامه‌ای که توسط وزارت صمت با رعایت شرایط کشور ارائه شده و به تصویب هیئت وزیران برسد مجاز شد.
وی با بیان اینکه قانون فعلی ساماندهی صنعت خودروی کشور، چهار سال مورد کارشناسی قرار گرفته است، تصریح می‌کند: بر این اساس همه اختیار تنظیم بازار، حفظ رقابت‌پذیری و رفع انحصارگرایی در بازار خودرو براساس این قانون به دولت داده شده است. تا زمانی که دولت آئین‌نامه‌های مربوط به این قانون را صادر نکند، مشخص نخواهد شد واردات خودرو آزاد می‌شود یا خیر و شرایط آن مشخص نیست.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: بازار خودرو پیش از این از اخبار واردات تأثیر می‌گرفت اما اکنون دیگر نسبت به این اخبار واکنشی نشان نمی‌دهد. اثرگذاری خبر در موضوع واردات به شدت کاهش یافته است؛ مصرف‌کننده یا تقاضاکننده منتظر عملیات اجرایی توسط دولت است و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، بازار واکنشی نسبت به اخبار واردات خودرو نخواهد داشت.
بازار خودرو بیحرکت است
همچنینعلیرضا جلوانی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان با اشاره به اینکه هنوز واردات خودرو در بلاتکلیفی قرار دارد می‌گوید: به دلیل انتظاری که متقاضیان خودرو نسبت به واردات این کالا پیدا کرده‌اند خریدوفروشی انجام نمی‌گیرد و بازار کساد است.
وی تصریح می‌کند: بنابراین تاکنون، تأثیر خبر آزاد شدن واردات خودرو بر این بازار، رکود و البته کاهش نسبی قیمت‌ها بوده است زیرا مردم منتظر ورود خودروی خارجی و خرید آن‌ها هستند. به‌علاوه بحث مذاکرات در میان بوده و این مورد هم یکی از عوامل بلاتکلیفی بازار شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان اظهار می‌کند: اما دلیل دیگر برای رکود بازار، قرعه‌کشی‌هایی است که برای عرضه خودرو انجام می‌گیرد و متقاضیان با این امیدواری که شانس برنده شدن را دارند از خرید در بازار آزاد منصرف می‌شوند. بنابراین سه عامل مذاکرات، قرعه‌کشی‌های و واردات خودرو درحال‌حاضر، بازار را به حالت بلاتکلیف و در رکود برده است.
جلوانی خاطرنشان می‌کند: قطعاً واردات خودرو بر قیمت این کالا تأثیرگذار است زیرا عرضه افزایش پیدا می‌کند اما به میزان خودرو وارداتی و مدل و قیمت آن‌ها هم‌بستگی دارد. اینکه آیا خودرو به قدری وارد می‌شود که پاسخ‌گوی تقاضای داخل باشد و آیا با قیمتی خواهد بود که متقاضی امکان خرید داشته باشد؟
وی تصریح می‌کند: در آن زمان خودروهای داخل هم متأثر از این شرایط شده و با کاهش قیمت مواجه می‌شود، اگرچه هم‌اکنون که فقط بحث واردات پیش‌آمده تأثیر بر قیمت خودروهای داخل داشته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان درمورد تأثیر واردات خودرو بر کیفیت خودروهای داخل می‌گوید: وقتی خودروی خارجی باکیفیت بالا وارد کشور شود خودروساز داخلی برای آنکه تولیداتش بدون مشتری نباشد و از صحنه رقابت عقب نماند مجبور به افزایش کیفیت خودرو است وگرنه با ضربه‌ای بزرگ روبه‌رو خواهد بود.
جلوانی تأکید می‌کند: بیشتر از یک ماه است که بنا بر موارد اشاره شده و همچنین شرایط اقتصادی و قدرت پایین مالی مردم، بازار خودرو راکد است، فقط متقاضیانی که خودرو را برای مصرف واقعی نیاز داشته باشند خرید می‌کنند وگرنه درخواست از سوی واسطه‌ها برای خرید خودرو به‌قصد سرمایه‌گذاری و یا احتکار به کمترین میزان خود رسیده است، ضمن آنکه قیمت‌ها هم گنجایش افزایش بیشتر ندارد.
