اخبار و رویداد ها

پذیرش ۸ مدل خودرو در بورس کالا

پذیرش ۸ مدل خودرو در بورس کالا

۸ خودرو از ۶ گروه خودروسازی چهارشنبه این هفته ۲۶ مردادماه راهی بورس کالا می شوند. به گزارش نیکبخت خودرو در جلسه هیات پذیرش بورس کالای ایران، خودروهای هایما در دو مدل S7 و S5 از گروه ایران خودرو، لاماری ایما از گروه آرین پارس موتور، دایون y5 از گروه خودروسازی ایلیا، وانت دو کابین کاپرا از گروه بهمن موتور، کامیونت ۶ تن فاو تایگر (Tiger V) و کشنده تک محور CA4180 از گروه سیباموتور، کامیون فورس و امپاور هم از گروه بهمن دیزل، ۸ محصول خودرویی جدید از ۶ گروه خودروسازی هستند که در بورس کالای ایران پذیرش شده اند. پیش تر بورس کالای ایران در اطلاعیه های جداگانه از پذیرش سه محصول شرکت کرمان موتور (خودروهای سواری J4-JAC ، JAC-S5 و وانت KMC-T8 )، سه محصول شرکت بهمن موتور (وانت کارا تک کابین و دو کابین، فیدلیتی و دیگنیتی)، یک محصول گروه خودرویی سایپا (شاهین) خبر داده بود.

مجله ماشین نیکبخت خودرو

براساس پذیرش هیات بورس کالای ایران ۸ خودروی جدید از ۶ گروه خودروسازی پذیرش شدند تا با احتساب پذیرش های قبلی (۷ خودرو متعلق به ۳ گروه خوردوسازی)، شمار خودروهای بورسی به ۱۵ برسد؛ چهارشنبه این هفته ۲۶ مردادماه نخستین عرضه های رسمی خودرو پس از مصوبه شورای عالی بورس آغاز می شود.

در ادامه می پردازیم به ضرورت بورس کالا در ایران، اگر به دنبال اطلاعات بیشتر درباره بورس کالا هستید، با تیم تخصصی نیکبخت خودرو تا پایان این مقاله همراه باشید. لازم به ذکر است که بگوییم مجموعه ی نیکبخت خودرو در تلاش است در زمینه ی خرید و فروش خودرو، به بهترین شکل و سریع ترین حالت ممکن و در کمترین زمان به شما عزیزان خدمات ارائه  کند، یکی از افتخارات این مجموعه فروش فوری خودرو شما عزیزان در کمترین زمان ممکن است، شما می توانید برای دریافت قیمت خودروی کارکرده خود با کارشناسان فروش ما تماس حاصل نمایید و اگر قصد فروش فوری خودروی خود را در کسری از زمان دارید به بخش خرید و فروش در سایت ما مراجعه کنید. نیکبخت خودرو سایتی قابل اعتماد برای خرید و یا فروش خودرو می باشد، شما عزیزان فروشنده با اطمینان کامل و خاطری آسوده با ما تجربه ی جدیدی از فروش فوری خودرو خواهید داشت.

مجله ماشین نیکبخت خودرو

ضرورت تشکیل بورس کالا در ایران

بازار  کالاهای پایه در بخش های مختلف صنعتی، پتروشیمی و کشاورزی در ایران همواره با محدودیت ها و دشواری های ساختاری زیادی روبرو  بوده و  بخش عمده ای از این مشکلات مربوط به عدم استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی  و ساختار نامناسب و ناکارآمدی  بازار می باشد که با وجود تلاش های بسیار انجام شده توسط دولت های محترم طی ۲ دهه اخیر در جهت اصلاح این ساختار ، اما  شاهد عدم بازدهی مناسب و حصول نتایج مورد انتظار در این بخش بوده ایم به گونه ای که علی رغم صرف هزینه های بسیار توسط دولت برای تنظیم بازار و تعیین قیمت نهاده ها و محصولات، اما در بخش تولید و توزیع و در پی آن مصرف کنندگان همواره  با مشکلات فراوانی روبرو بوده اند که مهمترین این مشکلات را می توان به شرح ذیل  خلاصه نمود:

۱-نوسانات کاذب قیمت محصولات ناشی از ارتباط  نامشخص و نامناسب میان عرضه و تقاضا
۲-عدم امکان مدیریت ریسک و محافظت از نوسانات آتی قیمت
۳-فقدان  یک نظام قیمت گذاری شفاف بر پایه تعادل میان عرضه و تقاضا و نیاز بازار
۴-نبود  یک سیستم اجرایی و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفین معامله
۵-فقدان یک سیستم جمع آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات و آمار تولید، واردات ، صادرات و مصرف در جهت اطلاع رسانی به بازار و تصمیم گیری مطلوب
۶-عدم هماهنگی میان بخش های تولیدی و بازرگانی در زمینه  واردات، صادرات  و بازار مصرف

تدابیر قانونی برای ایجاد بورس کالای ایران

 نیاز به ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستیابی به اثرات مثبت این مهم در اقتصاد تولید و مصرف، دولت و مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم جهت تاسیس و راه اندازی بورسهای کالایی  را در ایران فراهم سازند. در این راستا با تصویب بند (ج) ماده (۹۵)قانون برنامه  سوم و بند (الف) قانون برنامه چهارم ، شورای عالی بورس موظف به تشکیل و گسترش بورسهای  کالایی  در ایران گردید.

در پی این امر، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریور ماه سال۸۲ به عنوان اولین بورس کالای کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی در شهریور ماه سال ۸۳ شروع به فعالیت نمود.با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۲۴ و بر طبق ماده ۵۷ این قانون و تبصره آن که مقرر داشته ” اموال و دارایی های سازمان کارگزاران بورس های موجود اعم از منقول و غیر منقول، وجوه نقد، سپرده های بانکی و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و سایر دارایی ها پس از کسر بدهی ها و همچنین وجوه ذخیره گسترش ” بورس” در کمیته ای مرکب از رئیس ” سازمان” نماینده منتخب کارگزاران ” بورس” مربوط و نماینده ” شورا” احصاء و حسب ضرورت و نیاز بین شرکت سهامی ” بورس” مربوط و ” سازمان” به ترتیب به عنوان سرمایه و منابع مالی در اختیار تسهیم می شود. تصمیمات این کمیته پس از تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی لازم الاجرا می باشد.

تبصره -سوابق کارکنان ” سازمان کارگزاران” هر ” بورس” به موجب مقررات قانون کار بازخرید می گردد”، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران و سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی منحل گردید و طی مراحل قانونی جهت تصفیه این سازمان ها آغاز شد. شرکت بورس کالای ایران به موجب ماده ۵۸ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته ” دولت اقدامات لازم را برای فعال کردن بورس های کالایی و تطبیق آن با این قانون و ارائه راهکارهای قانونی مورد نیاز را به عمل خواهد آورد” به عنوان یک شرکت جدید و کاملا مستقل از سازمان های کارگزاران بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی ، پس از پذیره نویسی در ۴ گروه سهامداری و برگزاری مجمع عمومی از ابتدای مهرماه سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد. بدین ترتیب ، هم اکنون بورس کالای ایران با تجربه ای بیش از ۱۰ سال ، به داد و ستد انواع محصولات صنعتی و معدنی، فرآورده های نفت و پتروشیمی و کشاورزی در قالب معاملات نقد، نسیه ، سلف ، سلف استاندارد و معاملات ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی مشغول است.

ارکان شرکت بورس کالای ایران

ارکان شرکت بورس کالای ایران ( سهامی عام ) عبارتند از:
۱- مجامع عمومی
۲- هیات مدیره
۳- مدیر عامل
۴- بازرس/حسابرس
شرکت توسط هیات مدیره ای غیر موظف مرکب از هفت شخص که توسط مجمع عمومی عادی با توجه به اساسنامه، قانون تجارت و مقررات برای مدت دو سال انتخاب می شوند، اداره می شود.

انواع بازارها، قراردادها و اوراق قابل معامله در بورس کالای ایران

تمامی داد و ستد ها در بورس کالا در قالب قراردادهای استاندارد شده انجام می گیرد :
۱-قرارداد نقدی
قراردادی است که براساس آن، پرداخت بهای کالای مورد معامله و تحویل آن در هنگام معامله و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای انجام می‌شود.
۲- قرارداد سلف
قراردادی است که براساس آن، کالا با قیمت معین در زمانی مشخص در آینده تحویل گردیده و بهای آن در هنگام معامله و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت می‌گردد.
۳- قرارداد نسیه
قراردادی است که براساس آن، کالا در هنگام معامله تحویل و بهای آن در تاریخ سررسید و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت می‌گردد.
۴- قرارداد آتی
قراردادی است که فروشنده براساس آن متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین می‌کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به ‌عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می‌شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند.
۵- قرارداد سلف استاندارد
قراردادی است که براساس آن عرضه‌کننده مقدار معینی از دارایی پایه را مطابق مشخصات قرارداد سلف استاندارد در ازای بهای نقد به فروش می‌رساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم نماید. خریدار می‌تواند معادل دارایی پایه خریداری شده را طی قرارداد سلف موازی استاندارد موضوع مواد ۲ و ۳ دستورالعمل اجرایی معاملات سلف استاندارد، به فروش رساند. قرارداد مذکور نیز در این دستورالعمل به اختصار قرارداد سلف استاندارد نامیده می‌شود.

۶- قرارداد اختیار معامله

قرارداد اختیار معامله قراردادی است که در آن یک طرف، اختیار(حق) خرید و یا فروش کالایی را از طرف دیگر خریداری می کند. قرارداد اختیار معامله به دو نوع کلی اختیار خرید  و اختیار فروش  تقسیم می‌شود. در هر کدام از این دو نوع قرارداد، دو طرف خریدار و فروشنده با یکدیگر وارد معامله می‌شوند.

۷- صندوق های کالایی

صندوق کالایی قابل معامله(ETC) یکی از ابزارهای مالی نوین هستند که به سرمایه گذاران این امکان را می‌دهند که به جای خرید و نگهداری کالای مورد نظر و تحمل هزینه های حمل و نقل، انبارداری و خسارت-های احتمالی آن، اوراق این صندوق‌ها را خریداری نمایند. با خرید این اوراق، سرمایه‌گذار در عین داشتن مالکیت کالای موردنظر، مسئولیت نگهداری ازآن کالا را بر عهده ندارد. به عبارت دیگر، این صندوق‌ها بخش قابل ملاحظه¬ای از وجوه گردآوری شده خود را به سرمایه گذاری در کالایی خاص اختصاص می دهند و علاقه مندان به سرمایه گذاری در آن کالای خاص اقدام به خرید واحدهای این صندوق ها می کنند.

۸- گواهی سپرده کالایی

بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می‌گردد.

معافیت های مالیاتی و مزایای خرید و فروش و پذیرش کالاها در بورس کالای ایران

مزایای ساختاری

۱-معاملات در بورس کالا، متشکل و سازمان یافته، قانونمند، قابل نظارت، شفاف، عادلانه، رقابتی و کم هزینه است.

۲-در بورس کالا،  امکان پوشش، توزیع و انتقال ریسک وجود دارد.

۳-در بورس کالا،  کیفیت و کمیت کالا و مبلغ معامله و مدت معامله تضمین شده است.

۴-کشف قیمت در بورس کالا از طریق حراج حضوری و بصورت شفاف صورت گرفته و با حذف رانت باعث فسادزدایی از بازار معاملات می گردد.

۵-پذیرش کالا جهت فروش در بورس کالا منوط به داشتن استاندارد های اجباری برای آن کالا می باشد و از این راه کیفیت کالا در بورس تضمین می گردد.

۶- در بورس کالا،  مبداء کالا مشخص و تضمین شده است.

۷-در مقایسه با تشریفات مناقصات و مزایدات سرعت انجام معاملات در بورس کالا بسیار بالاتر بوده و جریان معاملات از امنیت کامل برخوردار است.

۸-در صورت بروز اختلاف میان طرفین معامله، بورس کالا دارای مراجع اختصاصی بررسی و رسیدگی به دعاوی بوده و سرعت رسیدگی به دعاوی مطرح شده در مقایسه با دادگاه های عادی بالاتراست.

۹-با استفاده از ابزارهای مالی مانند قراردادهای سلف و سلف استاندارد و ساز و کار اوراق بهادار مبتنی بر کالا، امکان تامین مالی بنگاه‌ها از این طریق وجود دارد.

۱۰-حذف بخشی از هزینه‌های مرتبط با فروش و بازاریابی باتوجه به وجود بازار مستقیم و بدون واسطه در بورس کالا

۱۱-وجود شفافیت در معاملات بورس کالا و حذف هرگونه عاملی که در حوزه فروش، منجر به ایجاد رانت خواهد شد.

مزایای مالیاتی

 ۱- طبق ماده (۶ (قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، معادل ده درصد(۱۰%) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد(۱۰%) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد(۵ % ) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود ، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها و یا بازارها حذف نشده اند با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.


 ۲-  بر اساس تبصره ۱ ماده (۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۲ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. ( بنابر اعلام معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار از آنجا که شورایعالی بورس و اوراق بهادار ، قراردادهای آتی و اوراق سلف استاندارد  را به عنوان ابزار مالی جدید مورد تصویب قرار داده و ابزارهای مالی نیز اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار هستند، به تصریح تبصره یک ماده (۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ، معاملات قراردادهای آتی و اوراق سلف استاندارد نیز از پرداخت مالیات معاف می باشد).

 ۳- بر اساس تبصره ۲ ماده (۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ، سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره ۱  این ماده به استثنا سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوقها ، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود.

 ۴- بر اساس ماده (۱۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ،  خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس ها مورد داد و ستد قرار می گیرند توسط وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی و عمومی و دستگاه های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد.

 ۵- بر اساس ماده (۱۸) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید.

 

 

مطالعه بیشتر  اولین محموله خودرو های خارجی آذرماه وارد کشور می شود!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *