به گزارش پایگاه خبری نیکبخت خودرو ، در گزارش بازوی پژوهشی مجلس به طور کلی اشاره می‌کند که هدف دولت از حضور در پروژه‌های قیمت‌گذاری، تامین‌کننده تولیدکننده است. و مصرف کننده به شکل همزمان بوده است. اما بررسی بازه قیمت گذاری در ۳۰ سال اخیر نشان می دهد به این مسائل می پردازد که بیاتوجهی قرار گرفته است، به شکلی است که نظام قیمت گذاری کشور را به جای این ابزارها برای تعیین راهبرد، حمایت از قرار می دهد. و احساس کنید به هدف غایی تبدیل شده است. از این رو در نظام قیمت گذاری به اصلی جدایی ناپذیر از سیاست ها، قوانین و مقررات تنظیمی در اکثر حوزه های فعالیت های اقتصادی مبدل شده است.
قانون اساسی و قیمت گذاری خودرو
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس از دو منظر به بحث قیمت گذاری خودرو پرداخت شده است. تحقیقات بازوی پژوهشی مجلس در بحث قیمت‌گذاری خودرو هم از نظر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به موضوع نگریسته و هم از منظر قانون برنامه پنجم توسعه آن را مورد توجه قرار داده است. در فصل نهم سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی برای ایجاد رقابت و منع انحصار در فعالیت های اقتصادی اشاره شده است. در گزارش بازوی پژوهشی مجلس در ارتباط با بحث قیمت گذاری خودرو در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است. گرچه این قانون با هدف تعیین قیمت توسط مرجع تخصصی برای فعالیت‌های انحصاری تعیین و قانون تصویب شده است، اما حلقه مضمون اجرای آن با توجه به حوزه بهره‌وری و قیمت تمام شده است.در هیچکدام از آیین نامه های اجرایی قانون اصل۴۴، میزان بهره برداری از عنوان ملاکی برای تعیین قیمت تعیین نشده است. و عموما با تعیین و مجوز مرجع ارزیابی‌ها به این نهادها، تنها نهاد قیمت‌های دستوری کالاها و خدمات جابه‌جا شده است. این گزارش به ذکر مثال در ارتباط با صنعت خودرو پرداخت و به نوعی اجرای سیاست قیمت‌گذاری صنعت خودرو را به چالش می‌کشد. کشیده شده است. آنطور که در گزارش مرکز پژوهش ها در قیمت گذاری محصولات خودرویی کشور به هیچ عنوان مورد بحث قرار گرفته است کارآیی و توجهی به آن نمی شود و چه بسا هزینه های سر مازاد نیروی کار یا استفاده از فناوری های منسوخ شده در آنالیز قیمت به عنوان یکی از اجزای قیمتی، به قیمت تمام شده اضافه می‌شوند و ارزیابی قیمت‌ها نیز آن را دریافت می‌کند. چه بسبا اعلام تصمیم‌های نادرست از طریق روش تدابیر نادرست و اصلاح نشدن، انحصارگرایی بیشتر تقویت می‌شود تا از ایجاد انحصار جلوگیری شود.
همانگونه که به قانون اشاره شده است به بحث قیمت گذاری خودرو از برنامه پنجم توسعه نیز پرداخت می شود. برنامه توسعه در دی ماه سال ۸۹ به تصویب مجلس رسید و اجرای این قانون از سال ۹۰ تا سال ۹۴ تعیین شد. در این قانون کاهش شرکت های دولتی در بحث قیمت گذاری کالاها و خدمات در دستور کار قرار گرفتن و ورود دولت به قیمت گذاری محدود شده است. در قانون برنامه توسعه نقش دولت در روند قیمت کالا و تنها شامل چند کالای خاص و در بقیه کالاها دولت نقش نظارتی بر گرفت. اما خودرو جزو همان کالای خاص قلمداد شد و قیمت گذاری آن را دولت ادامه داد محفوظ نگاه داشت.
اسرار دولت برای حضور در این پروژه
دولت در روند قیمت گذاری خودرو چه زمانی که شورای رقابت متولی قیمت خودرو بود و چه حالا ستاد تنظیم بازار این مهم را می دهد، نشان می دهد که خودروی سواری به چه نحوی است که نه منظور است. شرکت های خودرو ساز به عنوان پیشنهاد و تصمیم گیری در قبال سیاست قیمت گذاری، تعیین می شود. مصرف کننده ها را به عنوان درخواست تامین کند. بررسی وضعیت صنعت و بازار در ۴ سال گذشته نشان می دهد شرکت های خودرو ساز در صورت های مالی خود مبلغی در حدود ۸۵ هزار تومان زیان انباشته را به ثبت رسانده اند. این میزان زیان انباشته در حالی که در صورت های مالی سه شرکت بزرگ خودرویی دیده می‌شود که خودرو سازان طی سه سال و نیمه یک بار دیگر ارزیابی نمی‌شوند. تا ممکن است خود را از ماده ۱۴۱ تجارت مبنی بر ورشکسته بودن خارج از کشور خارج کنند و بعداً قانون راه تامین مالی را انجام دهند. دریافت از سیستم بانکی کشور را برای خود باز نگه دارند. اما هستند که شرکت های خودروساز بار دیگر در ورطه ورشکستگی قرار گرفته است و این نشان می دهد تداوم قیمت خودرو می تواند عواقب وخیم تر را برای شرکت ها خودرو ساز به دنبال داشته باشد.
زیان های ناشی از انباشت خودرو
بخشی از زیان انباشته شرکت های خودرو ساز از زیان تولیدی است که خودرو سازان متحمل می‌شوند. صورت های مالی خودرو سازان در پایان فصل پاییز ۱۴۰۰ نشان می‌دهد خودرو ساز بزرگ کشور در مجموع زیان تولیدی حدود ۵ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان. را در صورت‌های مالی خود به ثبت رسانده‌اند. این زیان می‌کند از عدم‌تطابق میان هزینه‌های تولید با قیمت فروش محصولات تولیدی شرکت های خودرو ساز. به عبارت دیگر تولید و قیمت تمام محصولات تولیدی خودرو سازان بیش از قیمتی است که این شرکت ها محصولات خود را برای فاکتور می‌کنند. در حالی که قیمت تمام شده هر محصول تولیدی خودروسازان مشخص است، اما بدون توجه به قیمت های تمام شده به خودرو سازان اجازه می دهید درصدی را به طور کلی انجام دهید. روی قیمت محصولات خود اعمال کنند. این اتفاق باعث می شود شرکت خودروساز به جای سودآوری، در جاده زیان دهی حرکت کنند. بنابراین می‌شود که قیمت‌گذاری را که توسط دولت دنبال می‌شود برای عرضه به جز زیان، مشاهده کرد.
اثرپذیری مصرف کنندگان
به عنوان اثر پذیرنده مصرف کننده ها به عنوان میرویم. سه سال و نیمی که از تحریم های صنعت خودرو گذشته، کارخانه هایی که در آن قیمت تولید می شوند. شرکت های سازنده سال ۱۴۰۰ طی دو خودرو افزایش قیمتی که کسب کردند حدود ۲۷درصد به قیمت محصولات تولیدی خود اضافه شدند. همان طور که به این افزایش اشاره کرد. قیمت نهایی به طور کامل زیان تولیدی شرکت های خودروساز را پوشش می دهد. از سوی دیگر، افزایش قیمت به سمت چپی می‌رود و بخشی از مشتریانی که به دنبال تامین خودرو از مسیر کارخانه هستند. را به سمت راست خروج از طرح‌های فروش شرکت های خودرو ساز هدایت کرده است. همچنین قیمت دستوری بر سوئی روی قیمت‌های بازار گذاشته و شاهد رشد سرسام‌آور قیمت خودرو در بازار هستیم. می توانم از این رشد لجام گسیختهقیمت خودرو در بازار را به چالش عرضه شرکت های خودرو ساز منتسب کرد. کاهش عرضه محصولات توسط شرکت های خودروساز به یک دلیل در تامین نقدینگی توسط آنها دارد. خودروسازان نمی‌توانند نقدینگی موردنیاز خود را تامین کنند و این موضوع را تامین کنند ، به شرکت‌های قطعات سازه می‌دهند که می‌توانند تأثیرگذار باشند و آنها را به قطعات سازه‌ای می‌دهند.
سه مسیر پیشنهادی دولت
با توجه به چالش های سه سال گذشته خودروسازی، دولت به عنوان تعیین کننده این است که چگونه روند تصمیم گیری را دنبال می کند. قیمت گذاری خودرو را کند. اما ایده های واحد برای جایگزین کردن مسیر جدید به جای روند وجود موجود وجود ندارد. به تعبیر دیگر در ارتباط با مسیر جایگزین برای قیمت گذاری خودرو در صدا در دولت، به طور همزمان شنیده می شود و برای ایجاد مسیر جایگزین می شود قیمت خودرو را با اما و اگرهایی همراه کرده است. اما کدام مسیرها به عنوان مسیرهای جایگزین قیمت‌گذاری خودرو در حال حاضر مورد توجه سیاست‌گذاری کلان خودرو قرار دارند و چه هستند. ایراداتی متوجه هر یک از مسیرهای پیش رو است؟
مسیر اول
ایده اول تداوم شرایط فعلی است. طرفداران این ایده اند قیمت گذاری خودرو در اختیار ستاد تنظیم بازار باشد و قیمت خودرو از مسیر این ستاد به خودروسازان دیکته شود. به نظر ایده‌پردازان در این مسیر، باید ستاد تنظیم بازار تا لغو تحریم‌ها ادامه داشته باشد. آنها می‌توانند تحریم‌ها را لغو کنند، وضعیت تولید و پیشنهاد را به روال قبل از تحریم‌ها بازمی‌گردانند. و همین موضوع باعث می‌شود تا شرکت خودروساز و همچنین بازار بهبود پیدا کند. در حالی که طرفداران این ایده تاکیدشان بر حفظ شرایط موجود است، دیگران در داخل دولت بر طبل آزادسازی قیمت ها میگوبند. آنها معتقدند تداوم مسیر دیکته قیمت توسط دولت به شرکت خودروساز می‌توانند کلان خودروسازی را انجام دهند . طرفداران ایده آزادسازی قیمت می‌گویند توقف سیاست قیمت گذاری برای خودرو باعث می‌شود شرکت سازنده خودرو این امکان را دارد تا بر اساس فرمول قیمت تمام درصدی از سود را داشته باشد، هر چند درصدی از سود تولید می‌شود و به سمت سودآوری حرکت‌کننده می‌رسد. خود در تعیین قیمت خودرو، این اتفاق می‌تواند به نوعی شرکت خودروساز را بیمه کند. طرفداران ایده آزادسازی قیمت در مبدا، برای بحث خودروهای آزاد در ارتباط با قیمت به نوعی می‌گویند دولت. می توانم با شرکت های خودروساز کند.
راه حل پیشنهادی دوم
اینگونه می‌توان گفت که دولت اجازه آزادسازی قیمت خودرو را صادر می‌کند و در مقابل استانداردهای کیفی شرکت‌های خودروساز، اجازه می‌دهد هر محصولی را در تولید خود تکمیل و روان‌ساز کند. بازار کنند. ایده‌پردازان در این مسیر، ایده‌های مدنظرشان یک تیر و دو نشان می‌دهند. با این کار هم شرکت‌های خودروساز در جاده‌های حرکت دهی می‌شود و هم کیفیت محصولات تولیدی خودروسازان بهبود پیدا می‌کند و به برخی از مصرف‌کنندگان نیز افزایش می‌یابد. کیفیت بهره‌مندی می‌شوند، حتی بیشتر از این است که از مهندسی بازار توسط خودروسازان وجود داشته باشد.
مسیر پیشنهادی سوم
ایده سوم نیز مانند طرح دوم برای حذف قیمت دستوری تاکید می‌کند، با این تفاوت که شورای سران سه قوه به عنوان متولی است. قیمت جدید خودرو عنان کار را در دست انتخاب و مسیر پیشنهادی جایگزین برای حذف قیمت گذاری دستوری، تعیین قیمت مسیر بورس کالا در نظر گرفته شده است. این ایده در ریاست جمهوری طرفدارانی دارد و در نهایت این ایده در قالب طرحی برای صنعت ساماندهی و بازار خودرو از سوی نهاد ریاست جمهوری منتشر شده است. در حالی که مسیر بورس کالا برای تعیین قیمت خودرو در مبدا در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است که هیچ تجربه جهانی در این ارتباط وجود ندارد. از طرف دیگر توجه کالا در سازوکار بورس حکایت از آن است که بورس کالای محلی برای کشف قیمت کالاهای اساسی و نهاده و مواد اولیه تولید می‌شود.در نتیجه سازوکار بورس برای کالاهای مصرفی با دوام و همچنین برای مصرف کالاهای مصرفی نهایی تعریف نشده است. به نظر می‌رسد این نکته را از نگاه طراحان دور مانده است که برای ایجاد شرایط آسان برای خرید، اما پیشنهاد خودرو آن را به صورت خُرده‌فروشی از مسیر بورس کالا این موضوع را نمی‌کند. به نظر می‌رسد حذف قیمت های دستوری نیاز امروز شرکت های خودرو ساز است اما باید مسیرهای پیشنهادی جایگزین به گونه‌ای طراحی شود تا بتوانید اجرا کنید.
